يُرجَّح أن يتخلى بنك اليابان تدريجياً عن التدابير الاستثنائية التي يُطبقها حالياً -على غرار التحكم في منحنى العائد- خلال الأشهر الأولى من تولي محافظ جديد قيادة البنك في أبريل المقبل، بحسب تصريحات مدير تنفيذي سابق كان مسؤولاً عن السياسة النقدية خلال فترة وباء كورونا.
قال إيجي مايدا، المدير السابق، أثناء مقابلة مع بلومبرغ، الثلاثاء الماضي: "يُرجَّح أن يتخذ بنك اليابان إجراءات خلال الشهور الستة الأولى من تولي محافظ جديد، ورغم ذلك، حتى لو انتهت عملية التحكم في منحنى العائدات وأسعار الفائدة السلبية، يمكن أن يواصل البنك سياسة التيسير النقدي" سعياً للحفاظ على أسعار فائدة منخفضة.
أشار مايدا -الذي شغل أيضاً منصب كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي- إلى أن اليابان بصدد الابتعاد عن الاتجاه الذي أدى لانكماش الاقتصاد باعتبارها اقتصاداً خالياً من التضخم. وأضاف أن ذلك يعطي اليابان مجالاً لإيقاف تدابير التحفيز المفرطة.
التضخم في اليابان
قال مايدا: "بدأ التضخم في الاستقرار عند مستويات معتدلة"، ما قلص الحاجة إلى تدابير استثنائية، مشيراً لنمو أسعار المستهلك الذي قد يستمر في التحرك عند نطاق 1% إلى 1.5%. لكنه توقع أن تنطلق دورة اقتصادية؛ ربما يتسبب التضخم خلالها في دفع الأجور للارتفاع.
جاء حديث مايدا عقب أسبوع من رد محافظ البنك الحالي هاروهيكو كورودا على أعنف هجوم للسوق على إطار عمل برنامج التحفيز الخاص ببنك اليابان، والذي تم وضعه خلال فترة قيادته لبنك اليابان التي دامت لعقد.
تزايدت التكهنات حول تحول وشيك بالسياسة النقدية خلال الفترة السابقة لاجتماع المركزي، والتي عززها تحرك البنك غير المتوقع خلال ديسمبر الماضي لزيادة العائد المستهدف للسندات ذات أجل استحقاق 10 أعوام.
أثناء ذروة التوتر المرتبط بتفشي وباء كوفيد-19، قاد مايدا جهوداً لبنك اليابان تهدف لتحقيق الاستقرار بالأسواق المالية. لكنه لا يُرجّح الآن تطبيق تعديلات أكثر قبل مغادرة كورودا لمنصبه في 8 أبريل المقبل.
يعتقد مايدا أن التقلبات المرتفعة لسعر صرف الين كانت سبباً أساسياً للإجراء الذي اتُخذ في ديسمبر الماضي. تراجع سعر تداول الين بمعدل قياسي أمام الدولار خلال السنة المنصرمة، وبلغ في نهاية المطاف أدنى مستوياته منذ ثلاثة عقود بأكتوبر الماضي، بعدما صب المستثمرون اهتمامهم على فروق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة.
منحنى السندات
قال مايدا إن "هناك آثاراً جانبية هائلة لعملية التحكم في منحنى عائدات السندات، بما فيها حدوث تقلبات ضخمة بأسعار صرف العملات الأجنبية، وتدهور كفاءة عمل السوق، وسيكون من الأفضل وقف هذه التدابير عند مرحلة ما، بما فيها سعر الفائدة السلبية".
وأكد أن زيادة نطاق عوائد السندات إلى 0.5% خلال ديسمبر الماضي أعقبه التوسع في توفير التمويل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يعد مؤشراً على وجود اتجاه محتمل نحو وقف عملية التحكم في منحنى عائدات السندات.
وذكر مايدا أن البنك المركزي لن يتخلى بطريقة مفاجئة عن هذا الإجراء دون اتخاذ تدابير أخرى. عوضاً عن ذلك، يُرجّح أن يجتمع الوقف التدريجي مع زيادة مشتريات السندات، وإمداد الأسواق المالية بأموال وفيرة.
خيارات متاحة
نوه مايدا إلى أن الخيارات المتاحة الممكنة للتدابير المقبلة ستنطوي على زيادات أكبر بنطاق العوائد، ونقل العائدات المستهدفة للسندات ذات أجل استحقاق 10 سنوات إلى أخرى ذات فئة استحقاق أقصر، مضيفاً أن زيادة النطاق بـ25 نقطة أساس أخرى ربما يشكل خطوة على طريق وقف عملية التحكم في منحنى العائدات.
واختتم بالقول: "قد يعلن بنك اليابان أنه سيوقف عملية التحكم بمنحنى العائد تدريجياً على مراحل عدة، ويتعهد بالمحافظة على الحد الأقصى عند 0.75% إلى أن يطبق الإجراء المقبل. وحتى لو اتسع النطاق من تلقاء نفسه، فسيحدث ذلك استناداً إلى وقف عملية التحكم في منحنى العائد، سواء أعلن ذلك صراحة أو لا".
