أعفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر حكومي أن إعفاء مصطفى غالب من منصبه جاء بناءً على طلبه، وأضاف المصدر، أن رئيس الوزراء كلَّف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة.
فيما أكد مصدر حكومي لـ"الشرق" أن إعفاء محافظ البنك المركزي جاء على خلفية عدم اتخاذ خطوات جادة للتعامل مع نظام المنصة الإلكترونية لبيع وشراء العملة الأجنبية، التي فرضها الإحتياطي الفيدرالي الأميركي، إذ أبلغ الفيدرالي العراق منذ أكثر من عامين بضرورة اتباع نظام المنصة الإلكترونية إلا أن المركزي العراقي لم يمتثل لذلك.
أضاف المصدر أن تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي للعملة الأجنبية من 250 مليون دولار إلى نحو 40 مليون دولار أدى إلى الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مؤخراً، فيما لم تتمكن إدارة البنك المركزي من السيطرة على سعر صرف الدولار مع عدم وجود خطة للسيطرة على سعر الصرف.
كان مخيف يشغل منصب مدير عام الدائرة القانونية في البنك المركزي قبل أن يتولى منصب المحافظ في منتصف عام 2020.
ويعود العلاق بذلك إلى منصبه السابق حيث شغل منصب محافظ البنك المركزي العراقي بالوكالة في الفترة من 2014 وحتى 2020، وكان رئيساً لمجلس أصحاب مبادرة الشفافية للمجلس المشترك لمكافحة الفساد بين 2007 و2014.
ويشغل العلاق منصب رئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي منذ أبريل 2020، وهو محافظ العراق لدى صندوق النقد الدولي منذ 2014.
قرارات جريئة لدعم الدينار
كان السوداني أشار في لقاء عام يوم السبت إلى اتخاذ جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره، وحذر من يحاول استغلال الأزمة واللعب على احتياجات الناسِ.
ولفت إلى تراجع قيمة الدينار بقوله: "سعر الصرف لم يرتفع نتيجة قرار حكومي، إنمّا لأن هناكَ من استغل الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق التي لم تألفْ بعدُ التعامل مع الآليات المصرفية الجديدة، التي ستحافظ على الأموال، وهي خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي".
بحسب بيانات الوكالة الرسمية للبلاد يوم الأحد، سجَّلت أسعار الصرافة لبيع الدولار 1622 ديناراً، فيما سجَّلت أسعار الشراء 1620 ديناراً للدولار.
قرر البنك المركزي العراقي مؤخراً، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فبلغ 1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار.
