استنزفت الصين الأموال من النظام المالي بعد انخفاض التكلفة الرئيسية للاقتراض قصير الأجل من أعلى مستوى لها منذ عام 2015، ما يُظهر أن المسؤولين لا يزالون قلقين بشأن فائض السيولة، فيما قام بنك الشعب الصيني (المركزي) بسحب 80 مليار يوان (12 مليار دولار) من السيولة يوم الأربعاء.
وعرض البنك المركزي 100 مليار يوان فقط من تمويل سبعة أيام، رغم استحقاق دفع 180 مليار يوان بالفعل.
ويعني هذا أن 480 مليار يوان ستكون مستحقة الآن، قبل بدء عطلة السنة القمرية الجديدة في الأسبوع القادم. وانخفض سعر الشراء الليلي 37 نقطة أساس، ليصل إلى 1.86%، بالتوازن مع أدنى معدلاته منذ 15 يناير. وارتفع المعدل إلى 3.3433% في الشهر الماضي، ليتجاوز عائدات السندات الحكومية الصينية لعشر سنوات.
الهبوط مجدداً
وهزّ قرار بنك الشعب الصيني بسحب السيولة في يناير الأسواق المالية الصينية، لترتفع تكاليف الاقتراض لليلة واحدة بين البنوك إلى أعلى معدلاتها خلال ست سنوات تقريباً.
وتسبب أيضاً في إثارة قلق المستثمرين من أن السلطات تدفع معدلات سوق المال إلى الأعلى كطريقة لتضييق السياسة النقدية، من أجل التخلص من المضاربة في قطاعات الإسكان والأسهم والسندات.
ويعمل البنك المركزي على إضافة التمويل منذ ذلك الحين. وقد نشرت صحيفة "سيكيوريتيز تايمز" (Securities Times)، وهي صحيفة وطنية تملكها "بيبولز دايلي" (People’s Daily) الرسمية، تعليقاً يوم الأربعاء، يقول: إن عمليات البنك المركزي الأخيرة في الأسواق المفتوحة إشارة إلى أنه يسعى للحفاظ على السيولة في "حالة توازن مشددة"، وذلك لمنع المخاطر الناتجة من الرافعة المالية.
وعرضت وسائل الإعلام الحكومية في الأسبوع الماضي تعليقاً بارزاً يقول للأفراد: إن عليهم ألا يقلقوا بشأن عدم توفر السيولة.
وقال مينغ مينغ، مدير أبحاث الدخل الثابت في "سيتيك سيكيورتيز" (Citic Securities): "كان بنك الشعب الصيني يراقب عن كثب أسعار الأصول، كما هو الحال في سوق الأسهم، ومن الواضح أن شروط السيولة أصبحت ضعيفة، بعد ضخ الأموال في السوق منذ فبراير الماضي".
ضخ السيولة
وأضاف أن الضخ غير المجدول للسيولة متوسطة الأجل قبل العطلة، أمر أقل احتمالاً مما كان عليه الحال قبل بضعة أيام، وأنه من المتوقع أن يعرض البنك المركزي ما بين 300 مليار يوان إلى 500 مليار يوان من التمويل، بدلاً من ذلك في الأسبوع القادم، والذي غالباً سيكون من خلال إعادة الشراء العكسي.
ويتسبب الطلب المتزايد على التمويل من الأنظمة البنكية بسبب فترة العطلة، التي تبدأ في 11 فبراير، مزيداً من المخاوف بالنسبة للمستثمرين، ولعل ذلك يعود إلى أن الناس على امتداد البلاد، سينفقون بكثافة على الهدايا والسفر، رغم أنه لن تكون هناك احتفالات بسبب الوباء الفيروسي.
ويقوم التجار بالتسعير، وذلك بناءً على شروط تمويل أصعب، حيث تراجعت العقود الآجلة على السندات الحكومية لعشر سنوات بحوالي 0.4%، في فترة بعد الظهر، وهو أدنى معدل لها في ستة أسابيع.
وارتفع معدل مقايضة الفائدة لعام واحد 5 نقاط أساس، ليصل إلى 2.64%، وهو مؤشر هام حول توقعات المستثمرين للسيولة المستقبلية. ويجب على بنك الشعب الصيني أن يوفر أكثر من 1.5 تريليون يوان من السيولة لاستقرار أسواق المال في فترة العطلة، وفقاً لتقرير بلومبرغ انتيليجنس الذي كتبه خبراء استراتيجيون من بينهم ستيفن شيو.
