رصد البنك المركزي المصري عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية، "مرّةً أُخرى"، خلال الأيام القلية الماضية، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار أميركي، وفقاً لبيان صادر اليوم الإثنين.
تعاني مصر شحّاً شديداً بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الماضي، ما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين.
مع سماح البنك المركزي المصري للعملة المحلية بالتحرك مجدداً، قبل 10 أيام، هوى سعر الصرف إلى 32 جنيهاً مقابل الدولار، قبيل أن يستقر عند نحو 29.5 جنيه للدولار.
بيان "المركزي" أكّد أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من ملياري دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية. وشهدت البلاد منذ أبريل من العام الماضي تكدُّس البضائع المستوردة في الموانئ بانتظار توافر السيولة الدولارية لإخراجها.
كانت رئاسة مجلس الوزراء أعلنت في 11 يناير الإفراج عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من العام الحالي، ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ 1 ديسمبر 2022 إلى 8.5 مليار دولار.
شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد، في ديسمبر، ارتفاعاً للشهر الرابع على التوالي، حيث زاد خلال هذه الفترة بمقدار 860 مليون دولار، ليصل إلى 34 مليار دولار، بما يغطي نحو 4-5 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، بحسب البنك المركزي.
