بعد 5 سنوات من بداية عملها في المغرب، تتجه البنوك التشاركية (الإسلامية) لتحقيق أولى أرباحها بالربع الأول من العام الجاري، بحسب تقرير نشره مكتب "فينيوبوليس والمعالي" (Fineopolis & Al Maali) للاستشارات المالية الإسلامية.
في 2017، منح بنك المغرب المركزي رخصاً لممارسة الصيرفة الإسلامية لـ5 بنوك، وثلاث نوافذ إسلامية في بنوك تقليدية، ومنذ ذلك الحين، تضيف هذه البنوك 33 فرعاً جديداً كل عام لتصل شبكة الفروع التي تقدم حلول الصيرفة الإسلامية في المملكة إلى أكثر من 176 العام الماضي.
بحسب تقرير مكتب الاستشارات المتواجد في دبي والدار البيضاء وبروكسيل، سيُتيح الوصول إلى عتبة الربحية للبنوك الشروع في دراسة استراتيجيات النمو واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الأنشطة خصوصاً توسيع شبكة الفروع.
يعزي التقرير الصادر عن المكتب توقعاته، إلى التراجع الكبير لخسائر البنوك خلال الفترة الماضية، مع اكتمال الأُطر القانونية التي تهيأ لهذه البنوك مناخاً أفضل للعمل.
سجّلت البنوك الإسلامية مجتمعةً خسائر بنحو 65 مليون درهم (6.2 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الماضي، وهي أقل خسائر حققتها تلك البنوك خلال السنوات الماضية، إذ بلغت أعلى وتيرة خسائر في يونيو 2019 بحوالي 207 ملايين درهم (19.3 مليون دولار) لتنخفض إلى 183 درهم (17.5 مليون دولار) في يونيو 2020.
اقرأ أيضاً: المغرب في 2023.. مبادرات استثنائية لمواجهة تحديات غير مسبوقة
حصيلة إيجابية
يَعتبر عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، أن "حصيلة السنوات الخمس الأولى من انطلاق البنوك التشاركية تبقى إيجابية"، وأشار إلى أن عام 2023 سيكون بمثابة مرحلة جديدة تتطلب تحسين جودة الخدمات وتوسيع شبكة الفروع.
تُقدم البنوك التشاركية حالياً فقط منتجات "المرابحة" لشراء السكن والسيارات والتجهيزات. خمسة منتجات لازالت غير مفعلة، وهي "الإجارة المنتهية بالتمليك" و"المشاركة" و"المضاربة" و"السلَم" و"الاستصناع"، ومن شأن إتاحتها أن تنعش مختلف قطاعات الاقتصاد وفق تصريح بلاجي لـ"الشرق".
بحسب تقرير "فينيوبوليس والمعالي"، ستشهد السنوات المقبلة إطلاق منتجات تمويلية خاصة بالدراسة والصحة والسفر للاستجابة للطلب المتزايد من طرف فئة كبيرة من المغاربة على التمويلات المطابقة للشريعة الإسلامية.
اعتمد المغرب منظومة تشريعية متكاملة قام بإعدادها بنك المغرب والهيئة الحكومية لمراقبة التأمينات وهيئة رسمية تضم علماء دين إضافة إلى البنوك المعنية.
بلغ إجمالي التمويلات التشاركية خلال النصف الأول من العام الماضي، نحو 21.5 مليار درهم، بمتوسط نمو سنوي يناهز 96% ما بين 2018 و2022.
تهيمن تمويلات المرابحة الخاصة باقتناء السكن على 80% من إجمالي التمويلات، فيما تصل نسبة الديون المتعثرة حوالي 70 مليون درهم فقط من يمثل 0.3% من إجمالي التمويلات.
التأمين التكافلي
على الرغم من بدء منظومة المالية التشاركية أو الصيرفة الإسلامية في المغرب قبل خمس سنوات، إلا أن التأمين التكافلي لم يرَ النور إلا في عام 2022.
بحسب عبد السلام بلاجي، فإن "تأخر التأمين التكافلي خلال السنوات الأولى أثّر سلباً على منظومة المالية التشاركية في المملكة إذ تخوف العملاء من الحصول على تمويل بدون تأمين، وهو ما لم يكن في صالح العميل والبنك معاً".
يقوم "التأمين التكافلي" على مبدأ تحمل المخاطر من قبل جميع المشاركين في صندوق مخصص يتم تدبيره من طرف شركة تأمين تكافلي مقابل مبلغ محدد سلفاً، وإذا حقق الصندوق فائضاً يتم توزيعه على المؤمنين بينما في حال العجز تتعهد الشركة بتقديم دفعة مقدمة يتم خصمها مستقبلاً من الفوائض.
