ألغى البنك المركزي المصري قراراً يشترط على المستوردين فتح اعتمادات مستندية عند القيام بعمليات الاستيراد، والذي يرى البعض أنه تسبب في تكدس الواردات في الموانئ.
في كتاب دوري صدر اليوم، أعلن البنك المركزي إلغاء قراره الصادر في فبراير الماضي الذي قضى بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، بعد وعود سابقة للبنك بتيسير شروط الاستيراد.
يشار إلى أن القرار الملغي، الذي صدر لمواجهة نقص العملة الأجنبية والحد من تدفقها للخارج، كان يتضمن بعض الاستثناءات، وقد أصدر البنك المركزي كتاباً دورياً في أكتوبر رفع قيمة الشحنات المستثناة من شروط فتح الاعتماد المستندي من 5 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها.
أزمة العملة الصعبة تسببت في تخفيض قيمة الجنيه المصري مرتين في عام 2022، وزيادة أسعار الفائدة المعيارية في أحدث قرار للجنة السياسة النقدية بمقدار 300 نقطة أساس.
اشتراط فتح الاعتمادات المستندية دفع المستوردين إما إلى التوقف عن الاستيراد أو الاضطرار إلى جلب العملة الأجنبية من السوق السوداء، مما يترتب عليه ارتفاع التضخم في الحالتين.
توفير العملة الأجنبية
أعلنت مصر في وقت سابق من الأسبوع الحالي أنها تعمل على إنهاء مشكلة تكدس الواردات في الموانئ، علاوة على تصريحات الرئيس السيسي بأن البنوك ستضمن توفير العملات الأجنبية الضرورية في غضون أيام.
لدى إلغاء القرار، أعلن البنك المركزي أن المستوردين يستطيعون الآن استخدام مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
هذه الخطوة ربما تساهم في تهدئة مخاوف السوق بعد ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له فيما يقرب من خمسة أعوام.
يقول المحللون إن إنهاء مشكلة تكدس الواردات مسألة حاسمة من أجل توفير العملة الأجنبية بطريقة مستقرة – وهو تطور قد يفتح الباب أمام تخفيض آخر محتمل للعملة المحلية.
أزمة العملة الصعبة تطورت إلى تحد رئيسي للبلاد التي تعرضت لضربة قوية بسبب التبعات الاقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا.
في وقت سابق من اليوم الخميس، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية. ربما يترتب على ذلك تقليل تواجد الدولة في بعض القطاعات والتخارج من قطاعات أخرى بالكلية.
في خطوة أخرى للحكومة ينتظر أن تساعد العمال الذي يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، أعلنت وزيرة التخطيط اليوم الخميس زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه شهرياً اعتباراً من أول يناير 2023.
