توقّع والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري الحصول على خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي في شهر مارس، لكنه ربط ذلك باستيفاء البلاد لشروط، في مقدّمها الخروج من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF).
الجواهري أشار، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس بنك المغرب المركزي الأخير للعام الحالي، إلى زيارة مرتقبة لخبراء مجموعة العمل المالي، خلال الأسبوع الثالث من يناير؛ "بهدف التحقق من كون المغرب طبق توصياتهم على أرض الواقع"، مبدياً ثقته بتجاوز بلاده هذا الاختبار.
إخراج المغرب من "اللائحة الرمادية"، يُسقط أحد أهم شروط الصندوق للتفاوض على تزويد المملكة بخط ائتماني؛ "سيتيح للخزينة الاقتراض من الأسواق الدولية بشروط ميسرة وفائدة مناسبة، كما سيسهم بتحسن تصنيف المغرب من وكالات التصنيف العالمية"، كما أوضح الجواهري.
رفع بنك المغرب، البارحة الثلاثاء، وللمرة الثانية على التوالي، سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5%، بهدف كبح التضخم.
الصورة ستصبح أوضح مطلع 2023
كان الجواهري كشف، بمقابلة سابقة مع "الشرق"، عن مفاوضات مع صندوق النقد "لا للحصول على قرض آني، وإنما على خط ائتمان احتياطي دون أن نقوم بسحب الأموال حالياً، إذ لدينا رصيد من العملة الأجنبية يغطي واردات البلاد لمدّة 6 شهور"، على حدّ تعبيره.
المغرب حصل على خط ائتمان وقائي من الصندوق عام 2018 بقيمة 3 مليارات دولار، ولم يقم بسحب المبلغ إلاّ في 2020 إبّان جائحة كورونا.
وفقاً لموازنة 2023، يعتزم المغرب استدانة حوالي 5.5 مليار دولار من مصادر خارجية، لتغطية العجز البالغ 4.5% من الناتج المحلّي.
مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية مقرّها في فرنسا، تضع المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وأنشأتها مجموعة الدول السبع عام 1989 لحماية أنظمتها المالية من النشاط الإجرامي، بحسب موقعها الإلكتروني.
وإلى جانب المغرب، توجد ضمن "اللائحة الرمادية" دول عدّة من الشرق الأوسط وأفريقيا، من بينها: الأردن، والإمارات، وسوريا، وتركيا، ومالي، والسنغال، وجنوب السودان، وتانزانيا.
روبيرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، صرح لـ"الشرق" الشهر الماضي أن "بقاء المغرب في اللائحة الرمادية المتعلقة بمحاربة غسيل الأموال يضعف حظوظه في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي"، متوقعاً أن تصبح الصورة أوضح حول أهلية البلاد بهذا الشأن في فبراير.
