يجري الصندوق السيادي السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري، في صفقةٍ قد تصل قيمتها لنحو 600 مليون دولار، وفقاً لأشخاص على دراية بالموضوع، حيث تندرج الصفقة ضمن إطار دعم المملكة لاقتصاد مصر.
الأشخاص، الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم نظراً لخصوصية المناقشات، أفصحوا أن صندوق الاستثمارات العامة، البالغ قيمته 620 مليار دولار، سيجري عملية الاستحواذ من خلال وحدته التابعة "الشركة السعودية المصرية للاستثمار"، التي أنشأها في وقتٍ سابق من هذا العام لدارسة الفرص الاستثمارية بقطاعات متنوعة في الاقتصاد المصري.
بحسب تقديرات الأشخاص، قد يتم إنجاز الصفقة قبل نهاية العام الحالي، رغم أنه ما زال يجري الاتفاق على الشروط النهائية. وامتنع ممثلو صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق. ولم يتسنّ الاتصال بمسؤولين في البنك المركزي المصري للتعليق.
الاستثمار أهم من الودائع
تتخذ المملكة العربية السعودية العديد من الخطوات لتقديم الدعم المالي لدول المنطقة، فيما تتطلع لتعزيز تحالفاتها القائمة وتوطيد علاقات جديدة. وبالنسبة لمصر تحديداً، تعهدت السعودية باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة. واستحوذت بالفعل، عبر "الشركة السعودية المصرية للاستثمار"، على حصص مملوكة للدولة في 4 شركات مصرية مدرجة في بورصة القاهرة مقابل 1.3 مليار دولار، كما أودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي للبلاد.
حصيلة 2022.. الاستثمارات السعودية في مصر قاطرة لأموال جديدة
وزير المالية السعودي محمد الجدعان أعلن مؤخراً أن المملكة باشرت "الاستثمار بقوة في مصر" وستواصل "النظر في فرص جديدة، وهذا أهم من الودائع، إذ إن الأخيرة يُمكن أن تُسحَب، لكن الاستثمارات تبقى".
تسعى مصر جاهدةً، وهي إحدى أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، لتأمين الدعم المالي من حلفائها في الخليج العربي، لدعم اقتصادها الذي يعاني من ارتفاع فواتير استيراد الغذاء والوقود. وخفّضت البلاد قيمة عملتها مرتين هذا العام، بموازاة التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ومن المرتقب الموافقة عليه بشكلٍ نهائي في وقتٍ لاحق من هذا الشهر.
بحسب موقعه على الإنترنت، فإن المصرف المتحد، الذي تأسس عام 2006 ، لديه 65 فرعاً على مستوى البلاد، وأكثر من 200 جهاز صراف آلي.
