أنهت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية تجميداً دام لعامين بعدما سمحت للبنوك بإقرار توزيعات على المساهمين عن صافي أرباحها للعام 2020.
ووفقاً لبيان صحافي اليوم الجمعة عبر البريد الإلكتروني، أرجعت الهيئة القرار إلى إدارة البنوك الناجحة للمخاطر أثناء جائحة كورونا.
ويسمح قرار الهيئة التي تعرف باسم "BDDK" للبنوك بتوزيع ما يصل إلى 10% من صافي أرباح العام الماضي على المساهمين.
وكانت البنوك التركية ممنوعة من توزيع أرباحها على المساهمين خلال العامين 2018 و2019.
وعقب هذا الإعلان، نجح مؤشر قطاع البنوك في بورصة اسطنبول في تقليص خسائره التي وصلت إلى انخفاض بنسبة 2% في تداولات يوم الجمعة، لتصل إلى تراجع بنسبة 0.3% فقط بحلول الساعة 5:13 مساءً.
وقال اتحاد البنوك التركية في بيان صحافي: "سيكون هناك حذرٌ من البنوك في إقرار توزيعات نقدية، التي ستأخذ في الاعتبار نسبَ كفاية رأس المال".
آمال تعافي الاقتصاد التركي
ويأتي القرار بتخفيف القيود على البنوك التركية بعد تعزيز آمال التعافي الاقتصادي مع بدء توزيع اللقاحات حول العالم، ومطالبة البنوك التركية مؤخَّراً بتخفيف القيود، وذلك ضمن جهود السلطات التركية للتراجع عن السياسات التي تبنَّاها بيرات البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي استقال في نوفمبر الماضي من منصب وزير الاقتصاد.
ودعمت استقالة البيرق، وإقالة محافظ البنك المركزي التركي أداء الليرة وسط ازدياد ثقة المستثمرين في عودة تركيا إلى سياسات أكثر مرونةً بحسب الوعود التي أطلقتها الإدارة الاقتصادية الجديدة للبلاد.
وتساهم تلك القرارات في تحسين ربحية البنوك التركية خلال العام 2021 وسط توقُّعات بارتفاع متوسِّط العائد على حقوق الملكية، ليتفوَّق على معدَّل التضخم للمرة الأولى منذ أزمة سعر صرف الليرة التركية في العام 2018.
