لا تخطط هيئة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا لتضمين العملات المشفرة بخطة تحسين تداول الأصول الرقمية، حتى تتفق الجهات التنظيمية على معايير بمقدورها حماية المستثمرين.
قال لاميدو يوغودا، المدير العام للهيئة للصحفيين في مدينة لاغوس، التي تعد المركز التجاري للبلاد، إنَّ الهيئة تتجنّب إدراج العملات الرقمية لأنَّ بورصات العملات المشفَّرة لا يمكنها الوصول إلى المنصة المصرفية اللازمة لدعم تداولاتها في نيجيريا حتى الآن.
وزيرة المالية: نيجيريا تدرس إعادة هيكلة جزء من الديون
أضاف يوغودا: "نبحث عن الأصول الرقمية التي تحمي المستثمرين بشكل حقيقي"، وليس بالضرورة العملات المشفَّرة.
يحسم موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات بشكل قاطع الجدل الدائر حول ما إذا كانت قاعدتها بشأن تداول الأصول الرقمية، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي، قد غطت العملات المشفَّرة أم لا.
تهديد العملات المشفرة للنظام المالي
برغم أنَّ الشباب النيجيري يعتبر أكبر فئة من ناحية الحجم من حيث الإقبال على تداول العملات المشفَّرة خارج الولايات المتحدة، وفقاً لـ"باكسفول" (Paxful)، وهي منصة لتداول العملات المشفَّرة من نظير إلى نظير؛ لكنَّ "المركزي النيجيري" منع البنوك من تسهيل عمليات تداول العملات المشفَّرة حتى يتصدى للتهديدات التي يتعرّض لها النظام المالي.
ارتفاع أعباء خدمة الديون في نيجيريا بسبب تكاليف الاقتراض المحلي
قال يوغودا إنَّ الهيئة ستشجع الاستثمار في "الأصول الرقمية المنطقية" مع حماية الاستثمار واستكشاف تقنية "بلوكتشين" لتطوير منتجات الاستثمار الافتراضية والتقليدية أيضاً. وتابع: "تعمل الهيئة على حماية المستثمرين، ولا يتضمن ذلك قطاع المضاربة"، في إشارة منه إلى المخاوف حول تقلّبات العملات المشفَّرة.
وفقاً لدراسة أجرتها شركة "كوين غيكو" (CoinGecko) المتخصصة في تتبّع الأسعار؛ أظهر النيجيريون اهتماماً أكبر بالعملات المشفَّرة أكثر من أي دولة أخرى منذ أن بدأت الأصول الرقمية في الانخفاض شهر أبريل الماضي. ومع تطور سوق الأصول الرقمية، قد يجري الترويج للعملات المشفَّرة من قبل الهيئة مستقبلاً، كما قال مديرها العام، مضيفاً أنَّ "أي أصل يجري تداوله حالياً في سوق رأس المال النيجيري يتطلب نهجاً مشتركاً تتعاون فيه مختلف الجهات التنظيمية".
