حذر بنك الشعب الصيني من أنَّ البلاد ربما تشهد تسارع معدلات التضخم نظراً للتغيرات التي طرأت على الطلب الإجمالي للاقتصاد، وتعهد بموازنة دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.
قال البنك المركزي في تقريره الفصلي للسياسة النقدية، الصادر يوم الأربعاء، إنَّه "سيولي اهتماماً بالغاً للاحتمال الأساسي لارتفاع التضخم، خاصة التغيرات في جانب الطلب". في الوقت نفسه، أضاف البنك أنَّه سيعزز الدعم المقدم للاقتصاد ويحافظ على وفرة السيولة بشكل معقول.
جاءت التعليقات بعد أن سعى بنك الشعب الصيني للحفاظ على مستويات نقدية كافية في النظام المالي عبر مزيج من أدوات السيولة ذات آجال استحقاق مختلفة يوم الثلاثاء، مع الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية تباطؤاً أسوأ من المتوقَّع في أكتوبر، مع تراجع مبيعات التجزئة للمرة الأولى منذ مايو. وفي ظل استمرار تفشي وباء كوفيد في الانتشار بأسرع وتيرة منذ أبريل؛ يتزايد الضغط على بكين لتقديم المزيد من الدعم بعد إجراء تعديلات كبيرة على ضوابط كوفيد وإدخال تدابير إنقاذ لقطاع العقارات.
ارتفع التضخم في الصين تدريجياً هذا العام قبل أن يتراجع في أكتوبر، فقد أثرت القيود المفروضة للسيطرة على تفشي كوفيد على الطلب. ونجت البلاد من موجة عالمية من التشديد النقدي، حيث ظل التضخم منخفضاً نسبياً مقارنة بالاقتصادات الرئيسية الأخرى.
فيما يتعلق باليوان، قال بنك الشعب الصيني إنَّ عملة البلاد تتمتع بـ"أساس متين" لتحقيق استقرار أساسي عند مستويات "معقولة ومتوازنة"، مؤكداً على سياسته المتّبعة لتهدئة التقلبات الرئيسية في سعر الصرف.
تراجعت قيمة اليوان سريعاً مقابل الدولار الأميركي هذا العام حتى أكتوبر، إذ أدى تباطؤ الاقتصاد الصيني والسياسة النقدية الفضفاضة لبنك الشعب الصيني إلى زيادة ضغوط انخفاض قيمة العملة. وانتعشت العملة في نوفمبر بجانب انتعاش عالمي للمعنويات تجاه المخاطرة، حيث دعمت سلسلة من التحولات السياسية التي أجرتها بكين التوقُّعات المتعلقة بالعملة.
