حذّر البنك المركزي الأوروبي من تزايد المخاطر التي تهدد الاستقرار لدى الجميع بداية من البنوك وصولاً إلى الحكومات والأسر مع تفاقم قتامة التوقُّعات الاقتصادية ومحاربة المسؤولين لمستوى قياسي من التضخم.
أوضح البنك المركزي الأوروبي الأربعاء في تقريره للاستقرار المالي أنَّ أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة تضر بقدرة الأشخاص على خدمة الديون، في حين أنَّ آفاق النمو المتدهورة في أوروبا تشكّل تهديداً لأرباح الشركات.
كما أشار إلى مخاطر محتملة للمالية العامة، إذ تلجأ الحكومات للاقتراض للتخفيف من حدة أثر أزمة نقص الطاقة، وحدوث ضغوط هبوطية أكثر على أسواق الأسهم، وذكر أنَّ أسعار المنازل قد تبلغ ذروتها عقب فترة من الصعود استمرت لأعوام.
مخاطر أعلى
قال لويس دي غويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، في بيان: "يشعر الأشخاص والشركات فعلاً بتأثير زيادة معدلات التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وتقييمنا هو أنَّ المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي قد ارتفعت، في حين أنَّ الركود التقني بمنطقة اليورو بات مرجحاً أكثر".
يمثل خليط الأسعار العالية وانخفاض الإنتاج نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا تحدياً لصنّاع السياسات النقدية بالإضافة إلى المستثمرين. وأطلق البنك المركزي الأوروبي أشد دوراته قوة في التاريخ لرفع أسعار الفائدة لمنع تجذر التضخم، حتى مع الاقتراب من حدوث تراجع اقتصادي. ومن المقرر أن تتواصل عمليات رفع أسعار الفائدة، مع اتخاذ تدابير بدأت تتبلور أيضاً بهدف تقليص محفظة سندات البنك المركزي التي تبلغ 5 تريليونات يورو (5.2 تريليون دولار).
شدد البنك المركزي الأوروبي على أنَّ الأصول الخطرة تبقى "حساسة لمسار التضخم غير الواضح" علاوة على السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية. وأضاف أنَّ بعضها، بما فيها الأسهم الأميركية، "ما يزال يبدو مرتفع القيمة بالنظر إلى العوامل الأساسية"، حتى عقب الحركات التصحيحية الكبيرة.
تقلبات الأسعار
أعرب المسؤولون عن قلقهم من أنَّ حدوث تقلّبات أكثر للأسعار قد يسبب مشكلات أكثر في أسواق المشتقات المالية، التي تضررت فعلاً نتيجة الصعود المفاجئ لتكاليف الطاقة. لعبت طلبات تغطية الهامش دوراً في وقوع الاضطراب المالي الأخير بالمملكة المتحدة في أعقاب إعلان الحكومة فجأة عن تخفيضات ضريبية واسعة النطاق.
في هذه الأثناء، ربما تُضطر البنوك لرصد أموال أكثر لتغطية القروض المعدومة خلال السنة المقبلة، بحسب البنك المركزي الأوروبي. إذ أشار إلى "حدوث مزيد من التدهور الحاد للتوقُّعات الاقتصادية" وبدرجة أقل، ارتفاع أسعار الفائدة في الأجل القصير.
أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنَّ توقُّعاته تبدو متحفظة أكثر من توقُّعات المحللين الذين يرصدون القطاع.
منطقة اليورو
في أعقاب حجم الإنفاق الضخم أثناء وباء كوفيد -19، أنفقت حكومات منطقة اليورو ما يعادل 1.4% تقريباً من الناتج لتخفيف حدة أثر أزمة نقص الطاقة، بحسب تقديرات البنك المركزي الأوروبي. وحذر البنك من أنَّ "غالبية هذه التدابير غير محددة الهدف"، مما يعزز النصيحة القائلة بأنَّ المساعدات يتعين أن تكون مؤقتة وتستهدف من هم بأمس الحاجة إليها.
أكد التقرير أنَّ "الارتفاع بأسعار الفائدة يلقي بثقله على الحالة المالية أكثر مما كان متوقَّعاً في السابق، وبالتالي؛ قد يسفر حدوث المزيد من التدهور في الأوضاع المالية إلى تغيير ثقة السوق تجاه بعض مُصدري السندات الحكوميين الأكثر عرضة للخطر بمنطقة اليورو".
في إطار منفصل، ربما بلغت الأسواق العقارية "نقطة تحول"، إذ إنَّ تنامي تكاليف الاقتراض يضعف من الطلب على القروض الجديدة.
سوق العقارات
قال البنك المركزي الأوروبي: "توجد علامات على أنَّ النمو العقاري في الأعوام الأخيرة قد يتلاشى، مع تقديرات بحدوث مبالغة في التقييم السعري ووصول أسعار الفائدة على الرهون العقارية حالياً لأعلى مستوياتها منذ ما يفوق 5 أعوام".
اختتم التقرير بأنَّه: "على نفس المنوال نفسه؛ شُددت شروط التمويل في أسواق العقارات التجارية، مما قد يقوّض التعافي في فترة ما بعد الوباء".
