رفعت معظم البنوك المركزية في دول الخليج، أسعار الفائدة الرئيسية، وذلك بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) سعر الفائدة الرئيسي بواقع 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي لكبح جماح التضخم في الولايات المتحدة.
وتقتفي السياسة النقدية لدول الخليج العربية أثر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى حد كبير، وذلك نظراً لارتباط العملات الخليجية بالدولار، باستثناء الكويت التي ترتبط عملتها بعملات أخرى بجانب الدولار.
أعلنت المصارف المركزية في 5 دول خليجية هي السعودية وقطر والبحرين والإمارات وعُمان رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس.
بنك الكويت المركزي، لم يسر على درب نظرائه الخليجين، وقال في بيان اليوم الأربعاء، إن البیانات الاقتصادیة والمالیة المحلیة المتوافرة لدیه "لا تزال تعكس سلامة ومتانة الاستقرار النقدي والمالي في البلاد".
وأشار إلى تباطأ معدل التضخم من أعلى معدل له في أبریل الماضي 4.71% ليصل إلى 3.19% في سبتمبر الماضي علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدینار مقابل العملات الرئیسیة.
| الدولة | مقدار الزيادة (نقطة أساس) | سعر الفائدة بعد الزيادة (%) |
| السعودية | 75 | 4.5 |
| قطر | 75 | 4.75 |
| الإمارات | 75 | 3.9 |
| البحرين | 75 | 5.250 |
| عمان | 75 | 4.5 |
| الكويت | لم تعلن حتى الآن |
في سبتمبر الماضي، رفعت أغلب البنوك الخليجية معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض في أعقاب زيادة الفيدرالي الأميركي، بنحو 75 نقطة أساس، باستثناء الكويت التي قررت حينها الزيادة بواقع ربع نقطة مئوية، نظراً لربط عملتها بسلة من العملات من بينها الدولار على عكس بعض الدول الخليجية التي تربط عملتها بصورة كاملة بالدولار الأميركي.
وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم، رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إلى نطاق 3.75- 4%، فيما يعد المرة الرابعة التي يرفع فيها البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بهذه النسبة، والمرة السادسة على التوالي التي يقرر فيها زيادة الفائدة منذ مارس الماضي.
وأظهر استطلاع لـ "بلومبرغ"، أنه من المتوقع رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أخرى في ديسمبر المقبل، ثم بمقدار ربع نقطة خلال كل من الاجتماعين التاليين. ويعتقد اقتصاديون أن أسعار الفائدة لدى "الفيدرالي" ستصل إلى 5%.
