لم يجمع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي على النسبة التي رفع بها سعر الفائدة أمس الخميس وسعوا إلى تجنب إعطاء إشارة محددة بشأن خطوتهم المرتقبة في ديسمبر، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
قال هؤلاء الأشخاص، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم في مناقشة أمور غير علنية، إن قرار رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس جرى التوصل إليه بموافقة واسعة، رغم أن ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية كانوا يؤيدون رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
ناقش مجلس إدارة المركزي الأوروبي أيضاً ما إذا كان يجب الإقرار "بالتقدم الكبير" في إعادة السياسة النقدية إلى مسارها الطبيعي، مع بعض المسؤولين الذين يسعون إلى تقييم التقدم المتحقق للوصول إلى ما يُسمّى بالمستوى المحايد، لكن آخرين يشعرون بالقلق من الإشارة عن غير قصد لإبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية.
جاءت هذه الصياغة في بيان قرار البنك المركزي الأوروبي، جنباً إلى جنب مع إزالة الإشارة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال"عدة اجتماعات".
اعتبر المراقبون التعليقات بمثابة إشارة على احتمال رفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل خلال الاجتماع القادم في 15 ديسمبر، عندما ينشر البنك المركزي الأوروبي توقعات اقتصادية جديدة.
لم تذكر رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد درجة الدعم لزيادة أسعار الفائدة في مؤتمر صحفي في فرانكفورت، وعندما سُئلت عن الخطوات التالية، أصرّت على أن "أمامنا مسافة أخرى لنقطعها".
قالت لاغارد إن المسؤولين قد يرفعون أسعار الفائدة خلال "عدة اجتماعات" إذا لزم الأمر.
رفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على المداولات بين أعضاء مجلس الحكام.
استراتيجية للتشديد الكمي
يعتزم المسؤولون أيضاً الاتفاق على استراتيجية واسعة لتخفيض ميزانية البنك المخصصة لشراء السندات في ذلك الاجتماع. قال أشخاص مطلعون على الأمر في وقت سابق إن البنك المركزي الأوروبي لا يخطط حالياً للإعلان عن موعد بدء ما يُسمّى بالتشديد الكمي.
إن التوصل لإطار عمل بشأن كيفية تقليص محفظة المركزي الأوروبي سيسمح للمسؤولين بإعداد الأسواق المالية وقياس رد فعل المستثمرين قبل اتخاذ أي إجراء.
مع ذلك، فإن تجنب اتخاذ قرار فوري بشأن ما يُسمّى بالتشديد الكمي بينما يخطط المسؤولون لرفع سعر الفائدة للمرة الأخيرة خلال 2022 سيكون أيضاً متسقاً مع تفضيلهم دفع مسألة تقليص محفظة المركز المالي للمركزي الأوروبي إلى الخلفية.
في وقت سابق من أكتوبر، أفادت بلومبرغ أن المسؤولين المؤيدين للتشديد النقدي يهدفون إلى البدء في تخفيض محفظة الأصول التي تبلغ قيمتها 5.1 تريليون يورو (4.9 تريليون دولار) بحلول أوائل عام 2023 مع الاحتفاظ بأسعار الفائدة كأداة أساسية للسياسة النقدية.
