عظّم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إجمالي أصوله لتتخطى 2.5 تريليون ريال (675.7 مليار دولار) في 2021، بزيادة نسبتها 23% عن العام السابق، معززاً مكانته بين الصناديق السيادية وكبار المستثمرين في العالم.
في تقريره السنوي الصادر اليوم الخميس، عزا الصندوق ارتفاع الأصول إلى الاستثمارات الإضافية، واندماج بنك سامبا مع البنك الأهلي السعودي. وكان لافتاً نمو قيمة "الاستثمارات في الأوراق المالية" و"التمويل والسلف"، إذ مثّلا 42.7% و31.8% على التوالي من ارتفاع الأصول.
ووفقاً للتقرير بلغت أرباحه 85.7 مليار ريال بانخفاض نسبته 61%. ويعود هذا التراجع إلى أن الصندوق كان قد حقق مكاسب استثنائية في عام 2020 نتيجة لبيع حصة في شركة "سابك" إلى "أرامكو السعودية".
الأصول المدارة
يؤدي الصندوق دوراً استراتيجياً حيوياً ضمن رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى إحداث تحوّل اقتصادي وتغيير إيجابي مستدام في السعودية. وعمل على ضخ مليارات الدولارات في أسواق الأسهم والأصول على مستوى العالم. وبنهاية العام الفائت تمكّن من زيادة أصوله تحت الإدارة بنسبة 20% إلى 1.98 تريليون ريال، بحيث أصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم وفق هذا المعيار. وحسب رسالة ياسر الرميان، محافظ الصندوق، المنشورة في التقرير فإنّ صندوق الاستثمارات العامة "يسعى إلى زيادة حجم الأصول تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025".
يخطط صندوق الاستثمارات العامة أيضاً لاستثمار 150 مليار دولار محلياً بشكل سنوي حتى عام 2025 والمساعدة في تمويل المشاريع الطموحة. تتضمن محفظته السعودية أربعة مشاريع كبرى تمثل ركناً أساسياً لعملية التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وهي: "روشن" الهادف إلى توفير المساكن عالية الجودة، و"نيوم" الذي يعني المستقبل الجديد ويهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال والابتكارات والسابقة لعصرها، و"شركة البحر الأحمر للتطوير" المشروع المراد له أن يكون رائداً في السياحة الفاخرة، و"القدية" المخطط له أن يكون عاصمة الترفيه والرياضة والفنون والثقافة.
أبرز مستهدفات الصندوق بنهاية 2025
| البند | القيمة/النسبة |
| حجم الأصول تحت الإدارة | 4 تريليونات ريال سعودي (خط الأساس: 1.5 تريليون ريال في عام 2020) |
| الاستثمارات المحلية الجديدة | 150 مليار ريال سعودي سنوياً |
| حصة أصول الصندوق في القطاعات الجديدة | 21% (خط الأساس: 15% في عام 2020) |
| حصة الأصول في القطاعات العالمية | 24% (خط الأساس: 30% في عام 2020) |
الأثر المتوقع بنهاية 2025
| البند | القيمة/النسبة |
| المساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل تراكمي | 1.2 تريليون ريال سعودي |
| الوظائف | 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة |
| المساهمة في المحتوى المحلي | 60% (بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له) |
| الاستثمارات غير الحكومية بشكل تراكمي | 1.2 تريليون ريال سعودي (تشمل الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر) |
يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في شركات سعودية بمختلف الصناعات، كالشركة السعودية للكهرباء، وشركة المرافق "أكوا باور"، وشركة البورصة السعودية "مجموعة تداول القابضة". كما أنه يملك حصص الأغلبية في شركة التعدين العربية السعودية "معادن" البالغة قيمتها 53 مليار دولار، وشركة الاتصالات السعودية "STC" البالغة قيمتها 54 مليار دولار، فضلاً عن حصص في بنوك، منها: البنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، ومصرف الإنماء.
كما يمتلك الصندوق 4% من "أرامكو" السعودية. وحسب تقرير سابق لـ"بلومبرغ" في فبراير، كان الصندوق يناقش كيفية تسييل تلك الحصة التي تزيد قيمتها على 80 مليار دولار.
وعلى الصعيد العالمي يواصل الصندوق السيادي الاستثمار بشكل استراتيجي، سواء بشكل مستقلّ أو من خلال شراكات مع مستمرين دوليين. فمن خلال صندوق "رؤية "سوفت بنك"، أُدرج عدد من الشركات في أسوق الأوراق المالية خلال 2021، من بينها "كومباس" و"فل تراك أينس" و"ديدي" في بورصة نيويورك، و"غراب" و"زيمرجن" في سوق ناسداك، و"سينس تايم" في بورصة هونغ كونغ. كما استحوذ بشكل كامل على نادي "نيوكاسل يونايتد" أحد أبرز أندية كرة القدم في المملكة المتحدة.
ولدى الصندوق استثمارات في شركة صناعة السيارات الكهربائية "لوسِد"، وفي "أوبر"، و"بلاكستون"، وغيرها كثير.
