لجأ بنكا "مصر" و"الأهلي المصري"، أكبر مصرفين حكوميين، إلى طرح شهادات استثمار جديدة بفائدة مرتفعة تبلغ 17.25%، في خطوةٍ من شأنها المساهمة بامتصاص السيولة المحلية من الجنيه في الأسواق لمحاربة التضخم.
البنكان اللذان يُعدّان ذراعي البنك المركزي المصري لتحريك القطاع المصرفي في البلاد، أصدر كلٌّ منهما شهادة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%، بعد ساعات قليلة من رفع "المركزي" لأسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
كان بنكا الأهلي ومصر طرحا شهادة بفائدة سنوية 20% لأجل عام ونصف بعائد شهري في 3 نوفمبر 2016 بعد قرار تحرير سعر الصرف لمواجهة التضخم الذي ارتفع حينها لحوالي 33%، ثم تم إيقاف هذه الشهادة في 2018 بعد معالجة الأوضاع الاقتصادية مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
التضخم في مدن مصر يواصل صعوده إلى 15% .. والأساسي يقفز إلى 18%
أية زهير، نائبة البحوث في "زيلا كابيتال"، ترى أن إصدار الشهادات "يأتي بالتوازي مع توقع المركزي لارتفاع التضخم عن مستهدفاته في الفترة المقبلة، خاصة أن الفجوة بين العائد الحقيقي ومعدلات التضخم حالياً أصبحت بالسالب، ما يحتم وجود شهادات ذات سعر فائدة مرتفع".
توقع المركزي المصري اليوم ارتفاع معدل التضخم عن مستهدفه السابق، البالغ 7% في المتوسط، خلال الربع الرابع من العام الحالي 2022.
تسارع التضخم في المدن المصرية خلال سبتمبر الماضي مسجلاً 15% على أساس سنوي، مواصلاً بذلك مساره الصعودي، عند أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، فيما قفز التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلّباً، إلى 18% في سبتمبر.
