"ستاندر آند بورز": طريق التعافي طويلة أمام بنوك الإمارات

توقعت وكالة "ستاندر آند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، اليوم الثلاثاء، تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، بعد الركود الحاد الذي شهده العام الماضي بسبب كورونا وانخفاض أسعار النفط، وذلك وفق تقرير جديد للوكالة بعنوان "توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021: طريق التعافي طويلة".

لكن "ستاندر آند بورز" تعتقد بأن صدمات عام 2020 ستظل تلقي بثقلها على الاقتصاد والقطاع المصرفي في الدولة. وترى الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالدولار الأمريكي) سيعود إلى مستويات العام 2019 بحلول العام 2023، حيث من المرجح أن تظل القطاعات الرئيسية مثل العقارات والضيافة والتجزئة تحت الضغط خلال الأشهر 12 المقبلة.

مشيدةً بهدف الحكومة تطعيم 50% من السكان بحلول نهاية الربع الأول من العام الحالي باعتباره أمر إيجابي، "لكن حدوث موجات جديدة من العدوى والطفرات يشكل مخاطر كبيرة".

أسباب النظرة السلبية

إلى ذلك، تتوقع الوكالة تراجع جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر لدى البنوك، مع بدء ظهور نتائج صدمات عام 2020، ورفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للتسهيلات التي أعلن عنها للتخفيف من آثار جائحة كورونا بشكل تدريجي في النصف الثاني من 2021. ونظراً لانخفاض أسعار الفائدة، ستبقى ربحية البنوك منخفضة العام الحالي، حيث إنه من المحتمل أن تُسجل خسائر لدى بعض البنوك. ومن المرتقب أن تواصل هوامش رأس المال القوية والمستقرة، والأوضاع التمويلية الجيدة، والدعم الحكومي المتوقع، دعم الجدارة الائتمانية للبنوك في العام 2021.

وأضافت "ستاندر آند بورز": نظراتنا المستقبلية لجميع البنوك التي نصنفها في دولة الإمارات العربية المتحدة سلبية، نظراً للضعف الحالي في الظروف التشغيلية. وقد نقوم بتعديل نظراتنا المستقبلية إلى مستقرة في حال بقي تراجع جودة الأصول ضمن توقعات السيناريو الأساسي لدينا"، وحافظت البنوك على هوامش رأس مال قوية، وتراجعت المخاطر المتعلقة بالظروف التشغيلية. لكن بالمقابل، "قد نقوم بخفض التصنيفات الائتمانية للبنوك في حال تراجع جودة الأصول لديها بشكل ملحوظ وحدوث المزيد من التدهور في الظروف التشغيلية".

وأشارت الوكالة إلى أن تعرض بنوك الإمارات بشكل أعلى نسبياً للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا، كالعقارات والبناء والضيافة وتجارة التجزئة، سيؤدي إلى ضعف جودة الأصول وارتفاع خسائر الائتمان للبنوك الإماراتية. كما ستؤدي متطلبات المخصصات المرتفعة للبنوك الإماراتية إلى انخفاض حاد في الربحية مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتوقع "ستاندر آند بورز" أن تزداد القروض المتعثرة بمجرد رفع إجراءات التحمل الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. ومع ذلك، نتوقع أن تكون هذه العملية تدريجية لتقليل التأثير على النظام المصرفي. وستكون العقارات والبناء والضيافة والقطاعات المتعلقة بالمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمين الرئيسيين بارتفاع نسبة الديون المتعثرة.