قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر صرف عملة البلاد من 4.48 إلى 4.23 دينار مقابل الدولار "ضمن أحد الإجراءات لمحاربة التضخم الذي وصل إلى 5.25%".
القرار جاء بعد اجتماع 4 أعضاء من أصل 6 يشكّلون مجلس إدارة "المركزي" بمقر الإدارة العامة في الهواري بمدينة بنغازي.
جرى الاجتماع بغياب محافظ المصرف المركزي الصديق عمر الكبير، الذي يبدو أنَّه غير موافق على تعديل سعر الصرف، بما يوحي بإمكانية العودة إلى سعريّ صرف رسميين عقب توحيدهما بعد طول انتظار في يناير 2021.
علي محمد سالم، نائب المحافظ، الذي ترأس اجتماع مجلس الإدارة الذي اتخذ القرار، أفصح عند انتهاء الاجتماع أنَّه "تمّ توجيه دعوة للمحافظ الصديق الكبير في 18 أغسطس، تتضمن جدول أعمال بأربعة بنود على رأسها تعديل سعر الصرف. وقد رفض هذا الإجراء في البداية، ثم عاد ووافق عبر رسالة (واتساب)، ليعود ويتجاهل الدعوة والحضور بعد ذلك".
مطلع العام الماضي، وافق مجلس إدارة البنك المركزي الليبي على سعر صرف رسمي موحد للدينار، حُدِّد عند 4.48 دينار للدولار الأميركي.
هذه الخطوة وحَّدت سعري صرف رسميين مختلفين، حيث صدرت عن أول اجتماع مشترك للبنكين المركزيين المتنازعين في غرب وشرق البلاد منذ 2015.
اجتماع مجلس الإدارة في بنغازي، برّر تعديل سعر الصرف بأنَّ "رفع الفائدة من قِبل الفيدرالي الأميركي، خفّض سعر الدينار مقابل الدولار بنسبة 12.5%، إذ وصل فعلياً إلى 5.07 دينار لكل دولار، وهو مرشح للتراجع أكثر مع كل خطوة تؤدّي لتقوية العملة الأميركية، باعتبار أنَّ العملة الليبية مربوطة بسلة حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي التي يمثل الدولار 42% منها"، وفقاً لنائب المحافظ علي محمد سالم بمؤتمر صحفي عقب الاجتماع، وصف فيه محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بـ"One Man Show".
على مدى سنوات، أحدثت الأسعار الرسمية المختلفة، وسعر السوق السوداء أيضاً، فوضى في الميزانيات الوطنية وقطاع النفط الحيوي الذي تسعى البلاد لرفع إنتاجه إلى مليوني برميل يومياً كمرحلة أولى بعد تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة مؤخراً.
