وافقت مجموعة كريدي سويس على دفع 495 مليون دولار لتسوية أكبر قضية متبقية لها، تتعلق بدورها في بيع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في الولايات المتحدة والتي ساهمت في الأزمة المالية لعام 2008.
وقال البنك السويسري في بيان يوم الاثنين إن المبلغ "مخصص بالكامل" للدفع وسيغلق المطالبات المرتبطة بأكثر من 10 مليارات دولار من هذه الأوراق المالية. وتأتي التسوية بعد طلب المدعي العام لنيوجيرسي تعويضات قدرها 3 مليارات دولار في قضية تم رفعها في عام 2013.
وقال البنك: "يسر "كريدي سويس" أنه توصل إلى اتفاق يسمح للبنك بحل قضية الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري RMBS الوحيدة المتبقية التي تنطوي على مطالبات من جانب هيئة التنظيم والتي تمثل أكبر تعرض له في هذا النوع من المطالبات".
يترقب المستثمرون عن كثب الإعلان عن استراتيجية البنك يوم 27 أكتوبر بهدف وضع حد لسنوات من الفضائح والخسائر التي قوضت ثقة المستثمرين. إذ عانى البنك الذي يتخذ من زيورخ مقراً له أسابيع من الاضطراب حيث شككت الأسواق في استقراره وسط عمليات بيع واسعة النطاق.
ارتفعت أسهم المجموعة بنسبة 1.1% إلى 4.47 فرنك سويسري (4.46 دولار) بحلول الساعة 9:10 صباحاً في زيورخ، على الرغم من أن السهم لا يزال يفقد أكثر من خمس قيمته منذ بداية العام.
مخاطر قانونية
يعد بنك كريدي سويس من بين المقرضين الذين يدافعون عن أنفسهم ضد المطالبات المتعلقة ببيع سندات الرهن العقاري التي انخفضت قيمتها خلال أزمة عام 2008. حيث دفع 600 مليون دولار العام الماضي لتسوية دعوى قضائية مع شركة MBIA Insurance Corp بشأن أوراق مالية للرهن العقاري.
وواجهت البنوك مزاعم بأنها أساءت تمثيل جودة قروض الإسكان التي تقوم عليها هذه الأوراق المالية من أجل كسب المشترين، مما أدى إلى تفاقم تأثير أزمة الرهن العقاري الثانوي.
ويواجه "كريدي سويس" قائمة طويلة من المشاكل القانونية. ففي الأسبوع الماضي، نشأت احتمالية وجود مخاطر قانونية جديدة للبنك عندما أطلقت السلطات الأميركية تحقيقاً في ما إذا كان البنك قد ساعد العملاء على إخفاء الأصول. وفي سنغافورة، ينتظر صندوق تابع للبنك نتيجة المحاكمة التي ستحدد مسؤوليته عن الخسائر المرتبطة بفساد مصرفي. وكذلك في يونيو، أصدرت المحكمة العليا في سويسرا حكماً بإدانة البنك في قضية تاريخية تتعلق بغسل الأموال.
