يسعى صقور المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي لأن يبدؤوا في تصفية مخزون السندات عند المؤسسة الذي تبلغ قيمته 5.1 تريليون يورو (4.9 تريليون دولار) مع بداية عام 2023 مع الإبقاء على أسعار الفائدة باعتبارها الأداة الأساسية في تحديد السياسة النقدية، وفقاً لأشخاص مطلعين.
ويظهر بين أعضاء مجلس الحكام توافق في الآراء حول ضرورة أن تجري عملية تقليص ميزانية شراء السندات في الخلفية بينما يركز البنك المركزي الأوروبي على إقرار تكاليف الاقتراض، بحسب تصريحات هؤلاء الأشخاص، الذين رفضوا كشف هوياتهم بسبب أن المناقشات في هذه المسألة ليست علنية.
ربما يحتاج ذلك إلى قرار حول إطار يمكن إعادة النظر فيه بعد فترة من الزمن، وفق تصريحاتهم، ويفضل مسؤولو البنك أن يتركوا السندات حتى تبلغ آجال استحقاقها بدلاً من اللجوء إلى آلية بيع الديون، رغم أن ذلك الخيار لا ينبغي استبعاده تماماً. وقد يستطيعون أيضا أن يدرسوا الحفاظ على جانب من إعادة الاستثمار فيها من أجل ضبط وتيرة عملية التصفية.
رفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على خطط تصفية ميزانية السندات.
هيمنة الصقور
صقور البنك المركزي الأوروبي أملوا فعلياً وتيرة وإيقاع السياسة النقدية منذ أوائل شهر يونيو، وسيطروا على عملية اتخاذ القرار مما يشير إلى أن آراءهم ربما تستمر في الهيمنة.
وفي الأسبوع الماضي، بدأ المسؤولون في مباحثات تتعلق باستراتيجية محتملة لما يطلق عليه التقشف الكمي أثناء اجتماع في قبرص، حسبما كتب رئيس البنك المركزي في لوكسمبورغ، غاستون راينش في مدونة يوم الأربعاء.
إن بداية التخلص من سندات استغرق شراؤها عدة أعوام من برامج التحفيز النقدي، وكيفية ذلك، مسألة بالغة الحساسية بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي. وقد عانت سياسته النقدية حتى تحافظ على تركيزها في مواجهة ما قد يلفت انتباهها إلى مدى الأضرار التي قد تسببها الإجراءات التقشفية على قدرة إيطاليا على الوفاء بديونها.
واضطر المسؤولون إلى صياغة أداء جديدة لمواجهة الأزمات عند انفجار عوائد سندات إيطاليا في شهر يونيو حتى يضمنوا قدرتهم على مواصلة رفع أسعار الفائدة دون الإضرار بوحدة وسلامة منطقة اليورو.
خطر بيع السندات
بالمثل، توضح مواجهة "بنك انجلترا" المركزي مع اضطرابات أسواق المال في الأسابيع الأخيرة الأخطار المتعلقة بإمكانية انحراف أي خطة لتخفيض حيازة البنك من السندات عن المسار السليم.
قال حاكم البنك المركزي الهولندي كلاس نوت لـ"تلفزيون بلومبرغ" يوم الأربعاء كيف أن البنك المركزي الأوروبي يرغب في إنجاز هذه المهمة بطريقة مختلفة عن البنك المركزي البريطاني.
أوضح نوت: "أنهم مضطرون لبيع السندات" بسبب أن محفظتهم عمرها طويل. "وكما هو الحال في الولايات المتحدة، فإن لدينا سندات على طول آجال الاستحقاق، وأعتقد أننا نستطيع إنجاز عملية التقشف الكمي لو اقتصرنا فقط على طرح السندات القائمة بأقل من إعادة الاستثمار الكاملة، وهي عملية أكثر سلاسة بطبيعة الحال".
يتفق مسؤولو البنك المركزي الأوروبي على أنهم لا ينبغي أن يبدؤوا في تقليص ميزانية السندات حتى يبلغوا مستوى من أسعار الفائدة يعتبر حياديا – أي لا يؤدي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي أو تقييده. ويرجح أنهم قد يفعلون ذلك في شهر ديسمبر.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد يوم الأربعاء: "واضح أن السؤال الذي يثار يتعلق بالكيفية التي ينبغي من خلالها توجيه ذلك البرنامج، الذي توقف الآن من ناحية صافي شراء الأصول، إلى الاتجاه العكسي، وبأي أفق وأي وتيرة. هذه هي المناقشة التي بدأناها وسوف تستمر وتتواصل".
