قد تكون البنوك على وشك إغراق السوق بمزيد من السندات بعد إعلان نتائج أعمالها ربع السنوية، والاقتراض بوتيرة سريعة حتى مع انسحاب الشركات الممتازة الأخرى، وقد يعاني حاملو السندات في هذه العملية.
يتوقع بنك "باركليز" أن تجمع أكبر ستة بنوك أميركية ما بين 35 مليار دولار و45 مليار دولار في أسواق السندات خلال الربع الأخير، مقارنة بمتوسط 30 مليار دولار للربع منذ عام 2014.
ويتوقع "باركليز" أن تبيع البنوك سندات بقيمة 30 مليار دولار خلال الأسابيع التي تلي إعلان الأرباح.
تبيع البنوك السندات حالياً إذ يحفز قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، المودعين على استثمار أموالهم في أي أماكن أخرى، مما يؤدي إلى تقليل مصدر تمويل رئيسي للبنوك (الودائع) وإرغام الشركات على إيجاد مصدر تمويل آخر.
من المرجح أن يبيع كل من "جيه بي مورغان تشيس" و"غولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب" السندات بعد وقت قصير من نشر نتائج الأعمال وفقاً لـ"باركليز".
ومن المقرر أن تعلن بنوك "جيه بي مورغان" و"سيتي غروب" و"مورغان ستانلي" و"ويلز فارغو" نتائج أعمالها ربع السنوية اليوم الجمعة.
قامت المؤسسات المالية ببيع الكثير من أدوات الدين بالفعل منذ بداية العام وحتى 12 أكتوبر بنحو 530 مليار دولار من السندات، أي نحو نصف إجمالي الإصدارات من الدرجة الاستثمارية.
ارتفع حجم إصدارات المؤسسات من البنوك وشركات التأمين قليلاً على أساس سنوي حتى مع انخفاض الحجم الأوسع بأكثر من 10% وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ نيوز".
طلب قوي
تحتاج البنوك دائماً إلى الأموال لإقراض العملاء لكن أصبح طلبها على بيع السندات قوياً بشكل خاص منذ بداية 2022 إذ دفع التضخم المزيد من الشركات والمستهلكين للاقتراض، مما أدى إلى ارتفاع حجم القروض، بينما انخفضت الودائع مع انتقال السيولة النقدية إلى أدوات استثمارية تمنح عوائد أعلى.
يمكن أن تبدأ البنوك أيضاً عمليات التمويل المسبق لعام 2023 للامتثال لقواعد الديون التي يمكن تصنيفها كجزء من القدرة الإجمالية للمؤسسات على استيعاب الخسائر أو (TLAC)- تماشياً مع الأغراض التنظيمية، كما كتب خبراء استراتيجيون في "باركليز" بقيادة بيتر ترويسي في مذكرة بحثية يوم الأربعاء.
كتب المحللون: "نعتقد أن البنوك مستعدة لإصدار السندات مقابل هوامش أوسع لتحقيق هذه الأولويات في ظل حالة عدم اليقين بالسوق".
الإصدار الجديد الذي يبدأ الأسبوع المقبل قد يعيد فتح مبيعات السندات الأميركية عالية الجودة، والتي توقفت الأسبوع الجاري مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وبيانات التضخم التي أثارت الخوف لدى نفوس المقترضين. إذا لم يتم إصدار أي سندات اليوم الجمعة، فسيكون الأسبوع الثالث من هذا العام دون أي إصدار لأدوات الدين.
أقل من المتوسط التاريخي
لا يتوقع الجميع موجة إصدارات من جانب الشركات. يرجح المحللان لدى "جيه بي مورغان" كبير كابريهان ونيكيتا دياتلوف أن تبيع أكبر البنوك ما بين 18 مليار دولار و20 مليار دولار من السندات خلال أكتوبر، أقل من مستوى 24 مليار دولار تقريباً وفق المتوسط التاريخي لنسبة الإصدارات الشهرية المئوية من العرض.
كتب المحللان في مذكرة بتاريخ 11 أكتوبر أن إصدارات السندات هذه جاءت أقل عن المتوسط التاريخي الشهر الماضي، وهي "علامة على اعتدال العرض خلال الفترة المتبقية من العام".
يتوقع أرنولد كاكودا محلل الائتمان في "بلومبرغ إنتليجنس" أن تطرح البنوك سندات تتراوح بين 20 مليار دولار و30 مليار دولار خلال الربع الرابع كون القطاع أصبح بالفعل أكثر نشاطاً مما كان متوقعاً منذ بداية 2022، ومع التيسير التنظيمي المحتمل لمتطلبات ديون البنوك الأميركية الكبيرة العام المقبل، يتوقع كاكودا أن تتباطأ الإصدارات في عام 2023 من مستويات 2021 و2022 المرتفعة.
سيتعين على البنوك المحتمل أن تصدر سندات، الدفع، للاقتراض في ظل زيادة علاوات المخاطر. بلغ متوسط الفارق على سندات مؤسسة مالية 1.77 نقطة مئوية يوم الأربعاء، وهو أوسع نطاق منذ يونيو 2020، وفقاً لبيانات مؤشر "بلومبرغ".
كانت الفروق على مؤشر السندات عالية الجودة الأوسع نطاقاً أضيق عند 1.65 نقطة مئوية.
التوقيت والحجم
يمكن أن يكون حجم الإصدار وتوقيته محركاً رئيسياً لأداء السندات التي تصدرها البنوك على مدى فترات زمنية قصيرة، وفقا لـ أرفيند نارايانان، كبير مديري المحافظ والرئيس المشارك لقسم الائتمان من الدرجة الاستثمارية لدى "فانغارد غروب"، والذي أضاف: "يجب على المستثمرين اختيار سنداتهم التي تصدرها البنوك بعناية".
تتوقع بايلور لانكستر صموئيل نائبة رئيس قسم الدخل الثابت في "أميرانت إنفستمنتس " (Amerant Investments) أن يظل طلب المستثمرين على السندات التي تصدرها البنوك قوياً نسبياً، إذ تدفع الأوراق المالية هوامش أوسع من السندات الاستثمارية الأخرى، لا سيما بالنظر إلى مخاطر الائتمان المنخفضة نسبياً.
قالت لانكستر صمويل: "سيكون الدليل الإرشادي أشبه بدورة عام 2001 مقارنة بعام 2008، مع وجود ضغط ملحوظ على جودة الائتمان والأرباح، ولكن بدون تهديد وجودي للنظام بأكمله".
"بالنسبة لعملائنا، الذين يبحثون في الغالب عن الدخل، فإن عائد 6% لسند قوي من الدرجة الاستثمارية لأجل 10 سنوات ليس بالأمر السيئ على الإطلاق".
