تدخّل البنك المركزي التايواني مجدداً خلال سبتمبر لتهدئة تراجع دولار تايوان مقابل الدولار الأميركي المرتفع، مع انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي للشهر الثالث، فيما يعد أطول امتداد منذ عام 2016.
قالت السلطة النقدية في بيان، اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي "تدخل لتهدئة التدفقات الرأسمالية المتقلبة للحفاظ على سوق صرف أجنبي منظمة". واعترفت بالتدخل في كل شهر من الأشهر الأربعة الماضية.
جاء هذا الإعلان في الوقت الذي أفادت فيه السلطة النقدية أن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت 4.38 مليار دولار من أغسطس إلى 541.11 مليار دولار، وهو أكبر انخفاض شهري منذ عام 2012. ذكر البيان أن هذا الانخفاض يرجع جزئياً إلى التغيرات في قيمة حيازات البنك المركزي من العملات الأخرى مقابل الدولار الأميركي.
تراجع الدولار التايواني بأكبر قدر في 25 عاماً في الربع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، وكان ثاني أسوأ أداء في آسيا بعد عملة "وون" لكوريا الجنوبية، حيث باعت الصناديق العالمية أسهم تايوانية بقيمة تجاوزت 10 مليارات دولار، وفقاً لبيانات "بلومبرغ".
وبينما شهدت الفترة تهديدات للجزيرة من الصين، كانت التدفقات الخارجة تعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، بحسب ما أفاد محافظ البنك المركزي يانغ تشين- لونغ الشهر الماضي، والذي قال إن الفيضان "يجب توجيهه" بما أنه لا يمكن إيقافه.
اقرأ أيضاً: الدولار التايواني.. مرآة لمخاطر الأزمة الأوكرانية على آسيا
تدخلات ضرورية
قالت "بلومبرغ إنتليجنس" في تقرير هذا الأسبوع: "قد تُضطر البنوك المركزية الآسيوية إلى مواصلة تدخلها المباشر وغير المباشر في أسواق العملات لإبطاء انخفاض قيمة عملاتها".
أنفقت اليابان ما يقرب من 20 مليار دولار في سبتمبر لدعم الين، فيما باعت كوريا الجنوبية صافي 15.4 مليار دولار أميركي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، حسبما قال بنك كوريا الأسبوع الماضي.
إذا شهد أكتوبر الجاري انخفاضاً رابعاً شهرياً في احتياطيات تايوان من النقد الأجنبي، فسيكون ذلك أطول انخفاض منذ التراجع لأربعة أشهر في عام 2008، خلال الأزمة المالية العالمية.
واصل اقتصاد تايوان توسّعه خلال فترة تفشي الوباء، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى قوة صادرات التكنولوجيا، على الرغم من تباطؤ الطلب العالمي في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى ضبابية التوقعات لبقية العام.
طالع أيضاً: البنك المركزي التايواني يتجه للتخلي عن سياسة "العملة الضعيفة"
أخبر "يانغ" المُشرعين الأسبوع الماضي أن السلطة النقدية يمكنها التعامل مع تدفقات رأس المال الخارجة، مؤكداً أن ضوابط الصرف الأجنبي لن يتم تبنيها أثناء توليه منصب المحافظ.
غالباً ما يتدخل البنك المركزي التايواني "لتهدئة" تقلبات سوق العملات إما عن طريق شراء أو بيع الدولار الأميركي لتحرير السيولة، وباع البنك 8.25 مليار دولار صافي في النصف الأول 2022 لإبطاء انخفاض الدولار التايواني، بعد أن اشترى صافي 9.12 مليار دولار في سوق العملات الأجنبية في عام 2021، و39.1 مليار دولار في عام 2020، عندما ارتفعت العملة المحلية إلى أقوى مستوى لها منذ عقود.
من جانبه، قال يوجين تساي، رئيس قسم الصرف الأجنبي بالبنك المركزي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء إن "التقلبات في الأسواق خلال النصف الأول كانت كبيرة للغاية، وقمنا بتهدئة السوق. ونحن قادرون على التعامل مع التقلبات في الأسواق".
