قال مسؤول رفيع المستوى في البنك المركزي الأوروبي إن البنوك الأوروبية لا تأخذ المخاطر الاقتصادية المحدقة بنحو جاد بما فيه الكفاية نظراً لتمتعها بثمرات صعود الإيرادات الناجمة عن رفع أسعار الفائدة.
قال رئيس مجلس الإشراف بالبنك المركزي الأوروبي أندريا إنريا الثلاثاء بحسب تصريحات معدة لإلقاء خطاب بفيينا، إن هناك "عزوفاً مؤكداً من قبل البنوك عن الانخراط بجدية في المناقشات الإشرافية" المتعلقة بالمخاطر الاقتصادية. مضيفاً أن هذا الموقف غير مقبول لأن "الغزو الروسي لأوكرانيا تطور ليصبح صدمة اقتصادية كلية دائمة وشاملة"، ما يعد أمراً يحتاج من الجهات الرقابية "توخي أقصى درجات الحذر".
تجاهل المخاطر
حث إنريا البنوك على "عدم الاعتماد مستقبلاً بصورة عمياء على معدلات التخلف عن السداد المنخفضة الاستثنائية التي شهدناها خلال السنتين الماضيتين" باعتبارها مسلمات تدعم تخطيطهم لرأس المال.
أعلن عدد من البنوك الأوروبية، بما فيهم مصرفا "يوني كريديت" و"كوميرز بنك"، عن تنبؤات متفائلة لأرباح العام الجاري، إذ ترفع زيادات البنوك المركزية سعر الفائدة من الإيرادات. كما حافظ كثيرون على مخصصات خسائر القروض دون تغيير، رغم التضخم المنتشر وأزمة نقص الطاقة المتفاقمة والتي تهدد بوقف الأعمال بالشركات وتزيد من صعوبة سداد المستهلكين لفواتيرهم.
كما استخدم عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بابلو هيرنانديز دي كوس بوقت سابق الثلاثاء أيضاً تعبير "الحذر لأقصى درجة" فيما يرتبط بالمخصصات المالية وتخطيط رأس المال، مما يدلل على أن البنك المركزي من المحتمل أن يعبر عن استيائه من المدفوعات الوفيرة للمستثمرين في ظل المناخ الحالي.
إنذار كاذب
رغم ذلك، أقر إنريا بأن سلطة البنك المركزي الأوروبي تآكلت جراء عدم تحقق التحذيرات السابقة من المخاطر على الإطلاق، على غرار الصعود المتوقع في حالات التخلف عن السداد عقب وباء كوفيد التي منعت حدوثها على نطاق واسع المساعدات الحكومية. وكان المشرف قد طالب البنوك في أوائل 2020 بتجنيب مخصصات ضخمة لمواجهة الإغلاقات المرتبطة بتفشي فيروس كوفيد-19، التي أثقلت كاهل الأرباح بشدة في تلك السنة، كما فرضت حظراً على توزيعات الأرباح اتضح أنه كان ضاراً بالتقييمات المصرفية.
قال إنريا: "تبين متأخراً أن تقديراتنا حول الارتفاع المحتمل للقروض المتعثرة، على الأقل، كانت مفرطة في التشاؤم، وربما نعاني من نفس مصير الصبي الذي صرخ مدعياً وجود الذئب كما ورد في حكايات إيسوب، وربما يسود ميل البنوك لرفض دعوات مشرفيها لتوخي الحذر على أساس أنها سياسة تحفظية لا يوجد ما يبررها".
رغم ذلك، كرر إنريا تحذيرات سابقة إزاء المخاطر التي يمثلها نشاط إقراض الشركات المدينة، وهي ممارسة توسعت في عدد من البنوك خلال الأعوام الأخيرة. قال البنك المركزي إنه سيفرض متطلبات رأسمالية أعلى على البنوك الذين لا يتصدون لهذه المخاطر.
أوضح إنريا يوم الثلاثاء: "خلال الربع الثاني من 2022، لاحظنا أن مقدمي القروض الأكثر نشاطاً واصلوا التكفل بمخاطر المعاملات الجديدة تقريباً كما لو كان يُعتقد أنها أنشطة تجارية عادية، حتى في ظل عدم وضوح فرص بيعها، ونتيجة لذلك، ارتفعت مخاطر عمليات التعهد بالتغطية قيد التنفيذ بسبب عدم التمكن من بيع المخزونات بسبب تأزم الأسواق الرئيسية".
