تتوقَّع "ستاندر آند بورز" أن يستمر الضغط على الأداء المالي للبنوك السعودية خلال 2021، على خلفية انخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع تكلفة المخاطر. مُشيرةً إلى أنَّه في ظل التخفيف من تدابير التحمُّل التنظيمي، وتكيُّف الاقتصاد مع الواقع الجديد، ستظل تكلفة المخاطر مرتفعة عام 2021، إذ سترتفع إلى 140 نقطة أساس (من 80 نقطة أساس في 2019)، قبل البدء بالعودة لوضعها الطبيعي تدريجياً عام 2022.
بالمقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى، ترى "ستاندر آند بورز" أنَّ البنوك السعودية أظهرت بعض المرونة بفضل الدعم من البنك المركزي والاعتماد الأدنى على التمويل الخارجي. لكن يُعتقد أنَّ تكون البنوك عرضة لارتفاع المخاطر الجيوسياسية.
أساسيات ائتمانية سليمة
في تقرير بعنوان "البنوك في 15 من دول الأسواق الناشئة تواجه ثلاثة مخاطر رئيسية"؛ يتوقَّع محللو "ستاندر آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية" (S&P Global Ratings)" أنَّ الأنظمة المصرفية في الأسواق الناشئة ستواجه ثلاثة مخاطر مشتركة عام 2021، هي: التدهور المتوقَّع في مؤشرات جودة الأصول مع رفع تدابير التحمُّل التنظيمي، وبيئة جيوسياسية متقلبة أو شكٌّ بشأن السياسة المحلية لبعض منها، والتعرُّض للتحركات المفاجئة في تدفُّقات رأس المال.
ومع ذلك، نظراً لانخفاض أسعار الفائدة بشكل استثنائي في العديد من الأسواق المتقدِّمة، يتوقَّع المحللون أن تحافظ البنوك السعودية التي تتمتَّع بأساسيات ائتمانية سليمة على إمكانية وصول جيدة إلى أسواق رأس المال الدولية.
لكنَّ الوكالة ترى أنَّه في حال تفاقمت المخاطر الجيوسياسية؛ يمكن للمستثمرين تحويل انتباههم إلى مناطق أكثر استقراراً. وهذا من شأنه أن يدفع إلى زيادة تكاليف التمويل، أو انخفاض الإقبال على الأدوات الإقليمية، أو تدفُّقات التمويل الأجنبي الرئيسية إلى الخارج.
وتتوقَّع "ستاندر آند بورز" أن تحافظ البنوك على مستويات عالية من الودائع الأساسية في قاعدة تمويلها، وأن تظل مقاييس السيولة القوية لديها كما هي.
