اشتدت الأزمة الاقتصادية التي تواجهها منطقة اليورو مع تخطي التضخم مستوى 10% لأول مرة على الإطلاق، مما يفاقم الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بقوة.
كشفت بيانات من يوروستات اليوم الجمعة عن صعود أسعار المستهلكين بنسبة 10% في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي. لتتخطى أوسط التوقعات البالغ 9.7% في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين، ليعد بذلك الشهر الخامس الذي يتفوق فيه ارتفاع الأسعار الفعلي عن إجماع التوقعات.
قادت أسعار الطاقة والغذاء التضخم مجدداً، على الرغم من أن المؤشر الأساسي الذي يستبعدها تجاوز أيضاً التقديرات، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.8%.
رأي بلومبرغ إيكونوميكس:
قالت ميفا كوزين، الخبيرة الاقتصادية الأولى: "من المرجح أن تحوم مكاسب الأسعار حول المستوى الحالي حتى بداية العام المقبل. ومن المتوقع بعد ذلك أن يبدأ المعدل في الانخفاض التدريجي مع انحسار ضغوط الطاقة".
أثبتت هذه البيانات أهميتها في تزايد مطالب رفع أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الأشهر السابقة، ومن المرجح أن تشجع هذه النتيجة الدعوات البنك المركزي الأوروبي لإقرار زيادة كبيرة أخرى لأسعار الفائدة في اجتماعه التالي في 27 أكتوبر. بدأ المستثمرون هذا الأسبوع توقع زيادة معدلات الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي.
مارتينز كازاك، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، قال يوم الأربعاء في مقابلة في فيلنيوس، ليتوانيا: "الزيادة المقبلة يجب أن تكون كبيرة، لأننا ما زلنا بعيدين عن المعدلات التي تتوافق مع هدف التضخم البالغ 2%.. سأميل للموافقة على رفع الفائدة 75 نقطة أساس".
وضع مختلف
بينما كثف المسؤولون ميلهم للتشديد بزيادة سعر الفائدة على غرار قرار 8 سبتمبر، سعوا أيضاً إلى التفرقة بين تجربة منطقة اليورو وتجربة الولايات المتحدة، وأصروا على أن التضخم في منطقتهم مدفوع بالعرض أكثر، مقارنة بالوضع في المحيط الأطلسي الذي يكون مدفوعاً بأسعار المستهلكين المدفوعة بالطلب.
ومع ذلك، سيزداد قلق صانعي السياسات النقدية إذا ما تم تسجيل قراءة قياسية أخرى. حذّر بوريس فوجيتش، محافظ البنك المركزي الكرواتي الذي سينضم إلى مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في يناير، في مقابلة نُشرت هذا الأسبوع من أنه "عندما يكون التضخم مرتفعاً، ويقترب من 10%، يمكن أن يصبح مرضاً في حد ذاته".
في ظل تضييق روسيا إمدادات الغاز لأوروبا مع اقتراب فصل الشتاء، يستعد صانعو السياسات لأشهر قليلة أكثر صعوبة. قد تتسارع زيادات الأسعار بشكل أكبر في بعض البلدان، بينما تزداد احتمالية حدوث ركود.
توقعات أعلى للتضخم
وتتناغم أحدث توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع هذا الرأي. رفع المسؤولون يوم الإثنين توقعاتهم للتضخم في منطقة اليورو العام المقبل بمقدار 1.6 نقطة مئوية إلى 6.2%، متجاوزة بشكل ملحوظ توقعات البنك المركزي الأوروبي. بعد ساعات، كررت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن مسؤوليها يرون أيضاً خطر حدوث نتيجة أعلى.
قالت لاغارد لصانعي السياسات: "مخاطر توقعات التضخم هي في الأساس في الاتجاه الصعودي، مما يعكس بشكل رئيسي احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات الرئيسية في إمدادات الطاقة.. نتوقع رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال الاجتماعات العديدة القادمة لتثبيط الطلب والحماية من مخاطر التحول التصاعدي المستمر في توقعات التضخم".
قد تؤدي سوق العمل الضيقة نسبياً إلى تكثيف هذه الضغوط. أظهر تقرير منفصل من يوروستات أن البطالة في منطقة اليورو استقرت عند مستوى قياسي منخفض بلغ 6.6% في أغسطس.
قبل ظهور بيانات التضخم، توقع كل الاقتصاديين الأربعين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ أن يسجل التضخم نتيجة قياسية هذا الشهر، ورجح أربعة منهم بلوغه 10%.
تباين كبير
أخفت النتيجة الفعلية التباعد الكبير في منطقة اليورو.
ففي ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، ارتفع نمو الأسعار أكثر بكثير مما كان متوقعاً. حيث ساعد انتهاء تخفيضات نهاية الصيف على وسائل النقل العام والوقود في بلوغ التضخم 10.9% في ألمانيا، وهو أعلى معدل رئيسي شوهد في الاقتصادات الصناعية لمجموعة السبع منذ اندلاع أزمة الطاقة.
وشهدت الأسعار في إيطاليا وهولندا وبلجيكا تسارعات كبيرة أيضاً.
على النقيض من ذلك، تباطأ نمو الأسعار بشكل غير متوقع في فرنسا، وضعف أكثر بكثير مما كان متوقعاً في إسبانيا.
