يعتزم لبنان خفض سعر الصرف الرسمي لليرة مع نهاية أكتوبر المقبل، وفقاً لتصريحات وزير المالية اللبناني يوسف خليل لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء.
بحسب الوزير؛ فإنَّ بلاده تسعى لخفض عملتها من 1507 ليرات مقابل الدولار، وهو السعر الذي استمر 25 عاماً، إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار، واصفاً ذلك بأنَّه يمثل خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة.
تراجعت الليرة بأكثر من 95% من السعر الرسمي منذ سقوط البلاد في أزمة مالية قبل ثلاث سنوات. ويجري تداول العملة حالياً عند حوالي 38 ألفاً للدولار في السوق السوداء.
قال وزير المالية إنَّ الهدف هو توحيد أسعار الصرف في لبنان، واصفاً القرار بأنَّه خطوة رئيسية في هذا الاتجاه. ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في أول نوفمبر.
تأتي الخطوة، التي قال "خليل" إنَّه توصل إليها بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي رياض سلامة، كعلامة فارقة في الانهيار الذي اجتاح لبنان منذ عام 2019، وأسقط قطاعات كبيرة من السكان في الفقر عبر أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990.
يعد توحيد أسعار الصرف العديدة أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي على لبنان لتأمين حزمة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها. وفي الأسبوع الماضي، قال "صندوق النقد" إنَّ التقدم في تنفيذ الإصلاحات ما يزال بطيئاً للغاية، ولم يُنفذ الجزء الأكبر منها بعد.
أشار "خليل" إلى أنَّ توحيد سعر الصرف كان ضمن مطالب صندوق النقد الدولي، لكنَّه أضاف أنَّها خطوة يجب اتخاذها بصرف النظر عن ذلك، وأنَّ الحكومة تتخذ نهجاً تدريجياً.
أقر البرلمان، يوم الإثنين، ميزانية تطبق سعر الصرف بـ15 ألف ليرة للدولار في الضرائب الجمركية، وهو ما قال "خليل" إنَّه مهد الطريق أمام القرار الذي أعلن اليوم الأربعاء.
احتواء التداعيات
بحسب الوزير؛ فإنَّ المناقشات جارية مع أصحاب الشأن والمعنيين بالأمر، فضلاً عن البنوك والمودعين، بشأن الآثار المترتبة على القرار وطريقة تطبيقه. وأضاف أنَّ الحكومة ستشرح الخطوة للجمهور خلال الشهر المقبل، وبعد ذلك سيلغى سعر 1507 ليرات للدولار.
ذكر بيان للوزارة أنَّ السلطات المالية ستعمل أيضاً على احتواء أي تداعيات اجتماعية أو مالية، خاصة فيما يتعلق بقروض الإسكان، و"كذلك على مساعدة القطاع الخاص للانتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد".
خلال الفترة الماضية، حُرِم المودعون، إلى حد بعيد، من المدخرات الدولارية في النظام المصرفي المصاب بالشلل. ولم يضع ساسة الحكومة بعد اللمسات الأخيرة لخطة التعافي المالي التي من شأنها أن تعالج خسائر تبلغ نحو 72 مليار دولار في النظام المالي، لكنَّ "خليل" قال إنَّ البرلمان يناقش تحديثاً لخطة التعافي المالي التي أعدتها الحكومة.
وأوضح أنَّ الأمر يحتاج إلى وقت، مضيفاً أنَّ قرار، اليوم الأربعاء، سينعكس إيجاباً على الخطة لأنَّه يساعد النشاط الاقتصادي، ويزيد من إيرادات الدولة. وذكر أنَّ الأموال التي تدخل البلاد تتجنب القطاع المصرفي بسبب تشوهات أسعار الصرف وافتقاد الثقة، وأشار إلى أنَّه يأمل في أن يحسن توحيد سعر الصرف ذلك.
