توصلت الجهات التنظيمية الأميركية إلى تسويات مع 12 بنكاً في تحقيق واسع النطاق حول إخفاق مؤسسات مالية عالمية في مراقبة مراسلات الموظفين عبر تطبيقات مراسلة غير مصرّح بها، مما رفع إجمالي العقوبات في هذه القضايا إلى أكثر من ملياري دولار.
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن فرض غرامات بقيمة 1.1 مليار دولار، وكشفت لجنة تداول السلع الآجلة عن غرامات بـ710 ملايين دولار، وذلك في بيانين منفصلين أمس الثلاثاء. فُرضت هذه الرسوم على مؤسسات، بما فيها "بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب" و"غولدمان ساكس غروب"، بجانب فرض غرامة على "جيه بي مورغان تشيس" بقيمة 200 مليون دولار اعتباراً من ديسمبر، وبذلك يصل الإجمالي إلى 2.01 مليار دولار، مما يجعلها أكبر عقوبات على الإطلاق ضد بنوك أميركية بسبب أخطاء حفظ السجلات.
اقرأ أيضاً: تغريم "بنك أوف أميركا" 200 مليون دولار لاستخدام أجهزة شخصية غير معتمدة
أزمة ثقة
قال غاري غينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، في بيان: "يعتمد التمويل في النهاية على الثقة. ونتيجة الفشل في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحفظ السجلات والدفاتر والتسجيلات، فإن الجهات المشاركة في السوق التي فرضنا عليها غرامات اليوم قد أخفقت في الحفاظ على هذه الثقة. وفي ظل تغير التكنولوجيا، فمن الأهمية بمكان أن يجري المسجلون مراسلاتهم بشكل مناسب حول الأمور المتعلقة بالأعمال عبر القنوات الرسمية فقط، ويجب عليهم الإبقاء على هذه الاتصالات وحفظها".
يأتي هذان البيانان أمس الثلاثاء كخاتمة لأشهر من المناقشات بين المنظمين والبنوك. وقال "مورغان ستانلي" في يوليو الماضي إنه يقترب من تسوية سيدفع بموجبها غرامة قدرها 200 مليون دولار، كما كشفت البنوك الكبرى الأخرى عن مبالغ مماثلة كجزء من نتائج الربع الثاني دون تحديد السبب.
كان "جيه بي مورغان" البنك الوحيد حتى الآن الذي توصل إلى تسوية مع الجهات التنظيمية، وأول من أعلن عن الغرامات في ديسمبر. وقال المنظمون في ذلك الوقت إن المديرين الإداريين وغيرهم من كبار المشرفين في أكبر بنك أميركي تجنبوا التدقيق التنظيمي باستخدام خدمات مثل "واتساب" أو عناوين البريد الإلكتروني الشخصية للمراسلات المتعلقة بالعمل.
طالع أيضاً: مديرو "جيه بي مورغان" أدمنوا "واتساب".. فكبّدوا البنك 200 مليون دولار
مراقبة الاتصالات
يتعين على شركات التمويل أن تراقب بدقة الاتصالات المرتبطة بأعمالها لتجنب السلوك غير المناسب. وقد تعرض هذا النظام، الذي واجه بالفعل تحدياً بسبب انتشار تطبيقات المراسلة عبر الهاتف المحمول، لمزيد من التضييق خاصة بعد ما طلبت الشركات من الموظفين العمل من منازلهم بعد فترة وجيزة من بدء تفشي "كوفيد-19".
وفي تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات، وافقت ثماني مؤسسات على دفع غرامات بقيمة 125 مليون دولار لكل منها، وهي: "باركليز" و"بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب" و"كريدي سويس" و"دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" و"يو بي إس". وقد وافقت كلٌ من "جيفريز فاينانشال غروب" (Jefferies Financial Group) و"نومورا هولدينغز" (Nomura Holdings) على دفع 50 مليون دولار لكل منهما، ووافقت "كانتور فيتزغيرالد" (Cantor Fitzgerald) على دفع 10 ملايين دولار.
كان "بنك أوف أميركا" صاحب أكبر عقوبة تفرضها لجنة تداول السلع الآجلة والتي بلغت قيمتها 100 مليون دولار، يليه "باركليز" و"سيتي غروب" و"كريدي سويس" و"دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي و"يو بي إس" بقيمة 75 مليون دولار لكل منها. وتم تغريم "نومورا" 50 مليون دولار، و30 مليون دولار لـ"جيفريز"، و6 ملايين دولار على "كانتور فيتزغيرالد".
