ارتفعت عائدات السندات اليابانية لأجل 20 عاماً إلى أعلى مستوى لها منذ 2015، مع تعرض أسواق الديون العالمية إلى ضغوط متزايدة، بسبب توقعات بمزيد من إجراءات تشديد السياسة النقدية.
واصلت عائدات السندات مكاسبها، حتى بعدما أعلن بنك اليابان المركزي عملية شراء سندات غير مقررة، لتقفز بـ4 نقاط أساس لتصل إلى 1.03%. ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.25%، وهو الحد العلوي لنطاق التداول الذي يسمح به بنك اليابان بموجب سياسته للتحكم في منحنى العائد.
اضطرابات أكثر
ما يُسمّى بالسندات ذات الآجال فائقة الطول أكثر عرضة للتأثر بتحركات الديون الخارجية، لأنها خارج نطاق سيطرة بنك اليابان على منحنى العائد. رغم أن بيع الديون لأجل 40 عاماً، اليوم الثلاثاء، اجتذب طلباً قوياً، ما تزال هناك مخاوف بأن النشاط الكبير للبنك المركزي في سوق الدين يمنع تداولات المراجحة بين السندات النقدية والعقود المستقبلية، مما يؤدي إلى تفاقم اضطرابات السوق.
تأثير المشتريات
قال أتارو أوكومورا، المحلل الاستراتيجي في شركة "إس إم بي سي نيكو سيكيورتيز" (SMBC Nikko Securities) ومقرها طوكيو: "سيتبخر تأثير مبيعات الديون غير المقررة من قبل بنك اليابان، إذا استمرت عائدات السندات في الخارج بالارتفاع. أصبح من الصعب استخدام العقود المستقبلية للتحوط قبل وبعد مزاد السندات، مما يَنتج عنه انخفاض في أحجام التداول والسيولة، بالإضافة إلى زيادة التقلبات في السوق".
بنك اليابان يغرد خارج سرب البنوك المركزية بأقل سعر فائدة في العالم
اتسع الفارق بين السندات النقدية والعقود المستقبلية في الأسابيع الأخيرة، ويقترب الآن من أكبر مستوياته في ثلاثة أشهر. أدى شراء بنك اليابان في يونيو للأوراق المالية الأرخص تسليماً إلى بيع فوري في تداولات المراجحة التي تشمل السندات والعقود المستقبلية، ما أدى إلى ارتفاع فيما يُطلق عليه الأسس.
اقتنص بنك اليابان عبر مشتريات الديون غير المقررة، اليوم، سندات قيمتها 150 مليار ين (ما يعادل 1.04 مليار دولار) تُستحق خلال 5 إلى 10 أعوام، وسندات قيمتها 100 مليار ين لآجال بين 10 و25 عاماً. أجرى البنك أيضاً عملية شراء دين غير محدودة، تستهدف الأوراق المالية المرتبطة بالعقود المستقبلية وسندات لأجل 10 سنوات، ولكن ليس للديون ذات الآجال فائقة الطول.
