تتزايد قائمة البنوك المركزية التي تتدخل لحماية عملاتها من ارتفاع الدولار أكثر من أي وقت مضى، ومع ذلك؛ فإنَّ دولة واحدة تتميز بغيابها عن القائمة، وهي الصين.
في حين أنَّ بنك الشعب الصيني لديه الكثير من الأدوات التي يمكنه استخدامها للدفاع عن عملته؛ لكنَّه يراقب الوضع عن بعد، إلى حد كبير، على الرغم من تراجع اليوان إلى أضعف مستوياته منذ الأيام الأولى للوباء. ولم تكن العملة قريبة إلى هذا الحد من الطرف الضعيف للنطاق الثابت منذ عام 2015. يدور الخطاب الرسمي في الوقت الحالي حول احترام قواعد السوق. وقال وانغ تشون ينغ، المتحدث باسم إدارة الدولة للنقد الأجنبي للتلفزيون الحكومي، إنَّه من الصعب التنبؤ بالتقلبات على المدى القصير. وقالت صحيفة مدعومة من الحكومة يوم الجمعة إنَّه يجري تداول اليوان ضمن نطاق "معقول".
مع ذلك؛ تتزايد الضغوط مع اكتساح معنويات العزوف عن المخاطرة عالمياً في الأسواق، بسبب معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم، والانخفاض الحاد في عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين.
تكمن المشكلة في أنَّ التدخل المباشر - كما فعلت دول مثل اليابان والفلبين والهند - سيكون خطوة كبيرة لمسؤولي السياسة النقدية الذين ما زالوا يعانون من حلقة فاشلة لخفض قيمة العملة قبل سبع سنوات. يجعل هذا الأمر يبدو وكأنَّ تخفيض قيمة العملة بشكل منظم قد يكون أفضل ما يمكن أن يأمله مسؤولو السياسة النقدية.
قال بيتر كينسيلا، رئيس القسم العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في "يونيون بانكير برايفيه" (Union Bancaire Privee UBP SA) في لندن: "ترى عاصفة كاملة تظهر بالفعل.. أظن أنَّ تحركاً بنسبة 4% أخرى في الأشهر الستة المقبلة لن يكون غير معقول تماماً".
كان أبرز إجراء اتخذه بنك الشعب الصيني حتى الآن يتمثل في نشر سعر صرف مرجعي أقوى من التقديرات لليوان في فترة قياسية على مدار 22 يوماً.
يظل اليوان عملة مُدارة؛ لذا يمكن للبنك المركزي أن يملي اتجاهه مع التثبيت- الذي يقيد الحركة بنسبة 2% على الجانبين (صعوداً وهبوطاً) - ويمكن أن يرفع تكلفة المراهنة ضده بالمشتقات.
خفّض بنك الشعب الصيني مؤخراً كمية العملات الأجنبية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك في صورة الاحتياطي الإلزامي، مما يزيد السيولة بالدولار في الداخل.
لم يتم التعبير عن أي من هذه الإجراءات بالقوة الكافية لتوحي بوجود ضوابط فعلية بالنسبة للصين.
انخفض اليوان بنسبة 12% تقريباً مقابل الدولار منذ بداية 2022، وهو في طريقه للشهر السابع على التوالي من الانخفاضات - وهي أطول فترة منذ ذروة حرب "ترمب" التجارية في 2018.
تجاوز الدولار حاجز 7 يوان في وقت سابق من سبتمبر دون الكثير من الضجة، مما يشير إلى أنَّ الرقم الرئيسي تاريخياً يفتقر إلى الأهمية بالنسبة للمسؤولين عن السياسة النقدية والتجار على حدٍّ سواء.
قال ليلاند ميلر، الشريك المؤسس لـ"تشاينا بيج بوك إنترناشونال" (China Beige Book International)، وهي شركة تقدّم البيانات الاقتصادية: "عندما يكون الدولار قوياً؛ لا يوجد العديد من الخيارات الجيدة بالنسبة لبنك الشعب الصيني للتخلص من زخمه".
سيكون تصعيد الرهان والتدخل المباشر قراراً محفوفاً بالمخاطر، فالذكريات ما تزال حية فيما يتعلق بمسار تخفيض قيمة العملة قبل سبع سنوات حين ظهر أنَّ الصين قد تقع في دوامة لا تنتهي من تدفق رأس المال للخارج وضعف اليوان.
تدفق نحو 1.7 تريليون دولار إلى خارج الصين في عامي 2015 و2016. ومنذ ذلك الحين؛ أغلقت الصين بعضاً من أكثر المسارات تسريباً لرأس المال لمغادرة البلاد، في حين تساعد سياسة "صفر كوفيد" أيضاً في إبقاء الأفراد وأموالهم في الداخل.
من وجهة نظر سياسية؛ ليس لدى الرئيس شي جين بينغ الكثير ليكسبه من القيام بأي شيء من شأنه أن يجازف بإضافة مشاكل إلى الأسواق المالية الصينية.
وجعلت حكومة "بينغ" الاستقرار على رأس أولوياتها قبل مؤتمر الحزب الذي يعقد مرتين كل عقد في أكتوبر، والذي من المتوقَّع أن يضمن فيه ولاية ثالثة غير مسبوقة بمنصبه.
في حين يجسد التحول إلى بيئة سوق عالمية تنأى بنفسها عن المخاطر الشديدة؛ فإنَّ الصين حققت نجاحاً دقيقاً في ضمان الانخفاض المنظّم لقيمة اليوان مقابل الدولار.
لا توجد علامة على الهلع، في ظل بقاء مؤشر يقيس التأرجحات المتوقَّعة في اليوان، ومؤشر خيارات آخر أقل بكثير من قممها منذ بداية 2022، ولم يصل اليوان أبداً إلى المستويات المسجلة في أعقاب حركة بكين المفاجئة خلال عام 2015.
قال يوجينيا فابون فيكتورينو، رئيس استراتيجية آسيا في "إس إي بي" (SEB AB): "طالما استمر الاهتمام ثنائي الاتجاه بزوج الدولار/ اليوان؛ فإنَّه يمنح بنك الشعب الصيني بعض المرونة".
