قال مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، إنَّ رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك هو إجراء هدفه امتصاص السيولة، ويتم اللجوء إليه في ظروف محددة، وآخر مرة تم استخدامه كان في 2017.
كشف المصدر أنَّ متوسط السيولة المستهدف امتصاصها من المعروض النقدي بموجب الإجراء الجديد يبلغ 140-150 مليار جنيه.
قرر البنك المركزي المصري اليوم زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%، مما يساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها "المركزي"، وفق البيان الصادر عنه مساء اليوم.
وألمح المصدر إلى الاتجاه لعمليات السوق المفتوحة لامتصاص السيولة الفائضة بالسوق المصرفية، الذي يقدر بـ600 مليار جنيه.
أبقى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعه السادس في 2022. مخالفاً بذلك توقُّعات الاقتصاديين التي كانت بمعظمها تُشير إلى رفعٍ بمقدار 100 نقطة.
مخالفاً توقعات السوق.. البنك المركزي المصري يُبقي سعر الفائدة دون تغيير
أوضحت لجنة السياسة النقدية أنَّ أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
أشارت اللجنة إلى أنَّها ستواصل تقييم أثر قراراتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 والتي "مازال تأثيرها ينتقل إلى الاقتصاد".
وقال المصدر المسؤول في البنك إنَّ قرارات رفع الفائدة منذ بداية العام، وإجراءات امتصاص السيولة؛ ستنعكس على التضخم بالانخفاض خلال النصف الثاني من العام القادم.
يأتي ذلك بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة أمس للمرة الثانية على التوالي 75 نقطة أساس في حربه لكبح جماح التضخم، وسط مخاوف من أن يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى استحضار شبح الركود العالمي.
وعن مسار التضخم خلال العام الحالي؛ أرجعت اللجنة صعود الأسعار منذ بداية العام بشكل أساسي إلى "صدمات من جانب العرض"، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع. ولفتت إلى أنَّه على الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم؛ فإنَّ المعدلات الشهرية "سجلت نسباً أقل مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022".
وأوضح المصدر أنَّ تصاعد أسعار السلع عالمياً بسبب صدمات العرض وليس الطلب، بالتالي؛ فالاستجابة عبر آلية رفع سعر الفائدة لن تكون في محلها.
وألمح تقرير لجنة السياسة النقدية إلى انخفاض الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبياً مثل البترول، نتيجة "انخفاض الطلب بسبب توقُّعات الركود العالمي".
