أقر بنك إنجلترا زيادة أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي في معركته لخفض التضخم، حيث دفع ثلاثة مسؤولين البنك المركزي للانضمام إلى نظرائه العالميين في التحرك بوتيرة أسرع.
دعم خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أشخاص زيادة أسعار الفائدة إلى 2.25%، بمن فيهم المحافظ أندرو بيلي، بينما صوّت شخص واحد لزيادتها بمعدل أصغر. كما أيّد صانعو السياسة النقدية بالإجماع خططاً للبدء في تقليل حيازات السندات الحكومية الضخمة التي تراكمت منذ الأزمة المالية على مدار أكثر من عقد.
الأسواق ترجح زيادة بنك إنجلترا الفائدة 0.75% مرتين حتى نهاية العام الحالي
خفض المسؤولون أيضاً توقعاتهم لذروة التضخم من أكثر من 13% إلى أقل من 11% واقترحوا أنه قد يتم تجنب الدخول في ركود عميق نتيجة لخطة رئيسة الوزراء الجديدة ليز ترَس لتخفيف استخدام الطاقة.
قلّص التجار رهاناتهم على زيادات أسعار الفائدة المستقبلية، وتخلى الجنيه الإسترليني عن بعض مكاسبه أمام الدولار، ليصعد 0.6% إلى 1.1340 دولاراً في الساعة 12:04 مساءً في لندن.
الاستجابة بقوة
قالت اللجنة إنها "ستستجيب بقوة بحسب الضرورة" إذا بدت الضغوط التضخمية أكثر ثباتاً، وأضافت إشارة في بيانها إلى أن المخاطر الصعودية قد تأتي من زيادة الطلب. قد يمهد ذلك، إلى جانب ضغوط بعض المسؤولين لرفع الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية، الطريق لزيادة أكبر في وقت لاحق من هذا العام.
تنبأ معظم الاقتصاديين بزيادة أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق توقعت أن يتبع بنك إنجلترا الاحتياطي الفيدرالي وآخرين في رفع أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس بنسبة 60%.
يتعرض بنك إنجلترا لضغوط متزايدة لمواكبة الوتيرة الحادة التي تسير بها البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم لحماية الجنيه الاسترليني، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 1985 مع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية بسرعة وسحب السيولة.
تجميد أسعار الطاقة
بينما خفض بنك إنجلترا توقعاته لذروة التضخم لشهر أكتوبر، فإنه لا يزال يتوقع أن يظل أعلى من 10% لبضعة أشهر بعد تلك النقطة المرتفعة. وقال إن تجميد أسعار الطاقة الذي تفرضه الحكومة "سيحد من هبوط" توقعات إنفاق الأسر في أغسطس، في إشارة إلى أن الركود العميق الذي تنبأ به الشهر الماضي قد يكون أقل حدة مما كان متوقعاً.
اقرأ المزيد: بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة بأعلى وتيرة في 27 عاماً ويحذر من ركود طويل
سيتم الإعلان عن هذا التجميد في الميزانية المصغرة يوم الجمعة، وسينعكس تأثيره الكامل في جولة توقعات بنك إنجلترا لشهر نوفمبر. ومع ذلك، قالت اللجنة إن احتمالية زيادة الطلب الاستهلاكي "من المرجح أن تزيد من الضغوط التضخمية على المدى المتوسط".
توقع المسؤولون أيضاً حدوث ركود تقني في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، حيث تضرر الاقتصاد من عطلة البنوك الإضافية في جنازة الملكة إليزابيث الثانية.
أصوات منقسمة
في ظل ضغوط الأسعار المستمرة وعلامات سوق العمل الضيق، ضغط ديف رامسدن وكاثرين مان وجوناثان هاسكل لرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، بحجة أن الدعم المالي القادم سيزيد أيضاً من الطلب.
كانت سواتي دينغرا، التي تقوم بالتصويت في اجتماعها الأول، الصوت الوحيد الذي دعا إلى زيادة معدل الفائدة ربع نقطة، مشيرة إلى مخاوف من ضعف النشاط وخطر انخفاض آثار التضخم في الجولة الثانية.
يعد رفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة هو السابع على التوالي، حيث يصوت المسؤولون على تشديد السياسة في كل اجتماع منذ ديسمبر.
على الجانب الآخر رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء سعر الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، بينما زادها بنك ريكسبانك السويدي بنقطة كاملة.
بشكل مجمل، قام حوالي 90 بنكاً مركزياً برفع أسعار الفائدة هذا العام، وزادها نصفهم بما لا يقل عن 75 نقطة أساس مرة واحدة، بما في ذلك البنك الوطني السويسري في وقت سابق اليوم الخميس.
سويسرا تنهي عصر الفائدة السلبية في أوروبا بأجرأ تشديد نقدي منذ عقدين
مكافحة التضخم
أصبحت مهمة بنك إنجلترا لمعايرة السياسة النقدية أكثر صعوبة بسبب التوسع المالي الضخم الذي أعلنته رئيسة الوزراء الجديدة ترَس.
من المتوقع أن يحدد المستشار كواسي كوارتنج، يوم غد الجمعة، التخفيضات الضريبية وإعانات الأسر والشركات التي تواجه فواتير الطاقة المرتفعة في حزمة تزيد قيمتها عن 200 مليار جنيه إسترليني على مدى العامين المقبلين. قال بنك إنجلترا إن ذلك سيقضي نحو 2.5 نقطة مئوية من التضخم في الربع الرابع، وعلى أكثر من 5 نقاط في الأشهر الأولى من عام 2023.
المملكة المتحدة تنشئ صندوقاً بـ40 مليار جنيه إسترليني لإعانة تجار الطاقة وسط توتر الأسواق
خطة بيع بنك إنجلترا للسندات، التي تم تأكيدها يوم الخميس، ستتم في سوق تحت ضغط بالفعل من احتمال طوفان إصدارات السندات لتمويل خطة ترَس التحفيزية. تقترب عائدات السندات لأجل 10 أعوام الآن من 3.3%، وهي الأعلى منذ 2011.
ستبدأ المبيعات النشطة، وهي الأولى التي ينفذها بنك مركزي رئيسي، في 3 أكتوبر، وقد تكون في حدود 10 مليارات جنيه إسترليني كل ربع. ومع إضافة تأثير انتهاء صلاحية السندات الذهبية، تتوقع أن ينخفض إجمالي مخزونها، الذي لا يزال يصل إلى 850 مليار جنيه إسترليني تقريباً، إلى حوالي 758 مليار جنيه إسترليني في العام الأول.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن هناك عائقاً كبيراً لتعديل الخطة، وقالت إنها لا تنوي التصويت على التخفيض في كل اجتماع.
