أُجبرت جين فريزر من مصرف "سيتي غروب" على الإجابة عما إذا كان بنكها سيسحب أعماله من الصين في حال غزا جيشها تايوان. وضُغط على جيمي ديمون حول ما إذا كان مصرف "جيه بي مورغان تشيس أند كو" سيقطع العلاقات مع الشركات الروسية.
انتهز المشرّعون الأميركيون التوترات السياسية الأخيرة والقضايا الاجتماعية الساخنة بجلسة استماع مع المديرين التنفيذيين لأكبر بنوك التجزئة الأميركية الأربعاء. استجوبهم ممثلو لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب حول الأمور كافة بداية من تصعيد النزاع في أوكرانيا والمساواة العرقية وصولاً إلى تمويل الوقود الأحفوري ودورهم في ممارسات العبودية.
قالت ماكسين ووترز، النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا التي تترأس اللجنة، أثناء جلسة الاستماع التي دامت 6 ساعات ونصف: "قطعاً توجد مخاوف وخلافات، لكن هذا هو النهج الذي تعمل به الديمقراطية، ونمتلك الكثير من الجهد الذي يتعين أن نستمر في بذله بينما نتحاور مع بعضنا للقيام بأعمال الشعب".
رخاء المستهلكين
كان اتساع نطاق التساؤلات بمثابة تذكير بالوصول واسع النطاق للبنوك العملاقة، بحسب ما أسمتها ووترز. كما تأتي في وقت يتعرض فيه الاقتصاد الأميركي لموقف محفوف بالمخاطر، إذ وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقد مما فاقم شبح الركود الاقتصادي. وأُجبر الرؤساء التنفيذيون على مناقشة منهجية شركاتهم لمساعدة المستهلكين على التصدى للأسعار العالية ومخاطر الركود الأميركية المتنامية.
التضخم يثير قلق البنوك أكثر من البطالة
قال ديمون، الرئيس التنفيذي لأكبر بنك أميركي، إنَّ المستهلكين في موقف جيد حالياً، لكنَّه اعترف أنَّ هناك فرصة لوقوع ركود معتدل، وهو ما قد يفاقم الأحداث الجيوسياسية.
قال بريان موينيهان، الرئيس التنفيذي لمصرف "بنك أوف أميركا"، إنَّ المستهلكين لديهم أموال بحساباتهم تفوق أي وقت مضى، لكنَّه اعترف أنَّ التضخم في الولايات المتحدة والبطالة يعملان ضد مصالحهم. جاءت تعليقات الرؤساء التنفيذيين قبل فترة قصيرة من زيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة على التوالي بعد ظهر الأربعاء، وتوقَّع أن تبلغ 4.6% خلال 2023.
أسئلة صعبة
تعرّض المسؤولون التنفيذيون لأسئلة صعبة تتعلق بطموحاتهم في الصين، إذ سأل المشرّعون عن تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان هناك، ومخاوف حيال نهجها نحو تايوان. سأل النائب بلين لوتكيمير عن ولاية ميزوري المسؤولين التنفيذيين بالبنوك عما إذا كان غزو الجزيرة سيدفعهم لسحب أنشتطهم التجارية من الصين.
بنوك "وول ستريت" مولعة بالاستثمار في الصين
أجابت فريزر من مصرف "سيتي غروب"، بما يتوافق مع ردود البنوك الأخرى، بأنَّها ستطلب الدليل التوجيهي للحكومة الأميركية قبيل القيام بأي تحرك. لكنَّ لوتكيمير أراد أن تعرف ما ستقوم به إذا قالت الحكومة إنَّ "سيتي غروب" يمكن أن تستجيب بالوسيلة التي تريدها. أجابت فريزر: "هو سؤال افتراضي، لكن من المحتمل جداً إجراء خفض كبير لحضورهم؛ إن كان هناك حضور من الأساس في البلاد".
طلب براد شيرمان، وهو نائب ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، إعطاء إجابات "بنعم أو لا" عندما ضغط على بنوك حول علاقاتها مع الشركات في روسيا. أثار رد ديمون، بقوله إنَّ البنك سيتّبع تعليمات الحكومة الأميركية، غضب عضو مجلس النواب.
قضايا شائكة
في مقارعة أخرى، طلب آل غرين، وهو نائب ديمقراطي عن ولاية تكساس، من الرؤساء التنفيذيين رفع أيديهم فيما إذا كان أي شخص ملون سيرأس بنوكهم في غضون عقد. وقد رفع شخص واحد فقط يده، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "ترويست فاينانشال" بيل روجرز جونيور.
حاول النواب الديمقراطيون أيضاً انتزاع تعهدات من البنوك بإلغاء رسوم السحب من دون رصيد مع حلول 2025، بينما ضغط الجمهوريون على المديرين التنفيذيين بالحفاظ على مواصلة توفير التمويل لمشروعات الوقود الأحفوري.
جدير بالذكر أنَّ ديفيد سولومون من مصرف "غولدمان ساكس غروب" وجيمس غورمان من مصرف "مورغان ستانلي"، وهما من أكبر الكيانات في "وول ستريت"، لم يحضرا جلسة الاستماع بسبب عدم وجود عمليات مستهلكين ضخمة في أيٍّ من البنكين.
اختيارات بايدن
كان المشرّعون الديمقراطيون والحزب الجمهوري يتجادلون منذ أشهر بشأن الدور الذي يتعين أن تلعبه البنوك والجهات التنظيمية المالية في واشنطن في القضايا الاجتماعية الأوسع نطاقاً. تعرّضت اختيارات الرئيس الأميركي جو بايدن لشغل منصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف لأسئلة صعبة من قبل المشرّعين الجمهوريين حول الدور الذي يتعين أن تقوم به الجهات المنظمة في مكافحة التغير المناخي، كمثال على ذلك.
حصل مايكل بار، المرشح الثاني لبايدن، على موافقة الحزبين في مجلس الشيوخ عندما قال إنَّه لن يترك القضايا الاجتماعية تقود موقفه في الإشراف على "وول ستريت" (الشركات المالية الأميركية)، وبدأ العمل بصفته أكبر مسؤول تنظيمي للبنوك في الولايات المتحدة في يوليو الماضي. تهرب الرؤساء التنفيذيون من الأسئلة المتصلة بقرارات الإقراض لقطاعات على غرار شركات الطاقة وشركات تصنيع الأسلحة.
قال السيناتور مارك وارنر، وهو نائب ديمقراطي عن ولاية فرجينيا، في مقابلة قبيل انعقاد جلسة الأربعاء، إنَّه مهتم بسماع وجهة نظر المديرين التنفيذيين للبنوك حول القطاع غير المصرفي وقطاع التكنولوجيا المالية، والذي تفوق على البنوك في بعض الأنشطة، بما فيها الرهون العقارية.
وقال: "سأفترض أنَّ وجهات نظرهم سيَغلُب عليها بطريقة أكبر تأييد البنوك، لكنْ يوجد سؤال نوعي يتعلق بالهيكل التنظيمي للقطاع غير المصرفي، ويوجد لدي بعض الأسئلة حول ما يقومون به فيما يتصل بالمنتجات الاستهلاكية، لا سيما إذا كنّا نتجه لهذا المستوى المرتفع لسعر الفائدة، وأعتقد أنَّه ما زال لدينا صعوبات كبيرة مرتبطة بقطاع الإسكان ".
كانت السيناتور إليزابيث وارن، وهي نائبة ديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس، أشد كتماناً حول ما تريد معرفته من خلال جلسة الاستماع المقبلة، إذ قالت: "ستكتشفون ذلك الخميس".
