من المقرر أن يدفع "بنك أوف نيويورك ميللون كورب" الأميركي وبنك "فاربورغ" الألماني 60 مليون يورو (ما يعادل 60.1 مليون دولار أميركي) لسلطات الضرائب الألمانية، بسبب صفقة صندوق تندرج تحت فضيحة الاحتيال الضريبي "كوم-إكس"، وفقاً لتقرير من صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية.
يشمل المبلغ التزامات ضريبية لصندوق يدعى "بي سي جيرمان إكوتي سبيشيال فاند" (BC German Equity Special Fund)، الذي أدارته "فاربورغ إنفست" التابعة لبنك "فاربورغ" كشركة استثمارية في 2009. كان البنك الوصي حينها "بي إتش أف أسيت سيرفسينغ" (BHF Asset Servicing)، الذي استحوذ عليه بعد ذلك "بنك أوف نيويورك ميللون كورب". ورفضت المؤسسات التعليق للصحيفة على القضية.
ذكرت الصحيفة أن مصرف "دويتشه بنك" سيساهم بأقل من 10 ملايين يورو بعد استحواذه على بنك "سال دوت أوبنهايم" (Sal. Oppenheim)، الذي كان مصرف "بي إتش إف" تابعاً له.
بحسب التقرير، أكد متحدث باسم "دويتشه بنك" أن المصرف سيدفع مبلغاً لكنه لم يفصح عن أي تفاصيل.
ثغرة قانونية
تعد "كوم-إكس"، عبارة عن استراتيجية تداول، استنزفت 10 مليارات يورو على الأقل من الإيرادات الحكومية.
"دويتشه بنك" يسوّي قضية غسل أموال بقيمة 7.1 مليون دولار
سميت الاستراتيجية تيمناً بالمصطلح اللاتيني” مع – بدون” (With-Without)، واستغلت صفقاتها ثغرة في قوانين الضرائب الألمانية، التي بدت أنها تسمح لعدد من المستثمرين المطالبة باسترداد قيمة ضريبة على توزيعات الأرباح دُفِعَت مرة واحدة فقط. وتحركت ألمانيا لسد هذه الثغرة في 2012.
عُرفت فضيحة ضريبة توزيعات الأرباح بوصفها أكبر مخطط تهرب ضريبي في تاريخ ألمانيا، وأُعلنت رسمياً كممارسة غير قانونية من قبل المحكمة العليا في الدولة.
