سواء كان عبر استخدام أسلحة حقيقية أو لعبة؛ اقتحم لبنانيون غاضبون ما يصل إلى سبعة بنوك هذا الأسبوع للوصول إلى مدّخراتهم المحاصرة، إذ دفعت الأزمة المالية المعوقة التي تعانيها البلاد الأشخاص إلى الحصول على حقوقهم بأيديهم.
هناك ضوابط غير رسمية على رأس المال في جميع أنحاء لبنان- تمنع عملاء البنوك من سحب العملات الأجنبية والمدخرات بالكامل- إذ لا يُظهر الانهيار الاقتصادي الذي بدأ قبل ثلاث سنوات أي علامة على التراجع.
مديرة صندوق النقد الدولي: اقتصاد مصر يتدهور وأوضاع لبنان مزرية
في ظل عدم قدرتهم على دفع ثمن الضروريات الأساسية، يتخذ أصحاب الحسابات إجراءات يائسة للحصول على أموالهم.
وفي واحدة من الحوادث الأخيرة، اقتحم مودِع مصرفاً في جنوب لبنان اليوم الجمعة، وقام بسحب حوالي 19000 دولار قبل أن يسلم نفسه للشرطة بعد لحظات، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام بما في ذلك وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية. كما اقتحم عملاء بنوك أخرى طلباً للودائع.
سلسلة من الاقتحامات
بدأت سلسلة الحوادث قبل يومين عندما قامت امرأة تلوح بمسدس لعبة برفقة نشطاء اجتماعيين باقتحام أحد البنوك في بيروت. احتجزت الموظفين لفترة وجيزة كرهائن، بينما أخذت 13000 دولار من حسابها لدفع تكاليف علاج أختها المريضة بالسرطان.
أعلنت جمعية مصارف لبنان، إضراباً لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 19 سبتمبر، احتجاجاً على "الهجمات المتكررة على البنوك" وموظفيها، بحسب بيان صادر اليوم الجمعة. وحثت الجمعية السلطات على الإسراع بإصدار قوانين لمعالجة الأزمة.
اقرأ المزيد: بنوك لبنان تغلق أبوابها 3 أيام عقب موجة اقتحامات المودعين
دعا وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، إلى "اجتماع طارئ" لمجلس الأمن الداخلي المركزي لمناقشة المداهمات المصرفية، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.
أزمة طاحنة
يمر لبنان بمخاض أزمة وصفها البنك الدولي بأنَّها واحدة من أسوأ الأزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر. دفع الانهيار الاقتصادي ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر، بينما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها السوقية.
سيزور وفد من صندوق النقد الدولي بيروت في 19 سبتمبر لمناقشة التأخير في الإصلاحات المتفق عليها التي من شأنها أن تفتح الأبواب أمام قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة البلاد على البدء في تجاوز أزمتها المالية.
جمعية مصارف لبنان تهاجم خطة الحكومة.. "لا نهوض فيها إلاّ في اسمها"
من أجل مضي الاتفاقية قدماً؛ يريد صندوق النقد الدولي من لبنان أن يتخذ عدة خطوات، تتراوح من التقييم بمساعدة خارجية لأكبر المقرضين إلى مراجعة حسابات البنك المركزي ورفع قوانين السرية المصرفية.
