لدى الهند أكبر سوق سندات بين الاقتصادات الناشئة التي لا تغطيها المؤشرات العالمية، لكنّ المصرفيين يقولون إن ذلك قد يتغير قريباً، مما قد يؤدي إلى جذب مليارات الدولارات من التدفقات. ويمثّل استبعاد روسيا من تلك المؤشرات مؤخراً أحد أسباب ذلك.
يتوقع "مورغان ستانلي" الإعلان عن إدراج الهند في مؤشر سندات الأسواق الناشئة التابع لـ"جيه بي مورغان" في وقت مبكر بحلول منتصف سبتمبر، وأن تدخل المؤشر بشكل فعال في الربع الثالث من العام المقبل. بينما يرى بنك "غولدمان ساكس" أن الإعلان قادم في الربع الأخير من هذا العام، وإدراج الهند سيكون في الربع الثاني أو الثالث من عام 2023. ويتوقع البنكان أن يبلغ وزن الهند 10%، أو الحد الأقصى لدولة على المؤشر، وأن تبلغ التدفقات المحتملة الناجمة عن تلك الخطوة 30 مليار دولار.
من شأن دخول السندات السيادية الهندية ذات العوائد المرتفعة في المؤشرات العالمية أن يسهّل على المستثمرين الأجانب وضع أموالهم في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا يبلغ سوق ديونه تريليون دولار. وتأتي هذه الخطوة بعد بدايات فاشلة على مر السنين نتجت عن الحذر بشأن تدفقات الديون، وخلافات بما في ذلك خلاف بشأن الإعفاءات الضريبية للأجانب.قد يكون استبعاد روسيا من مؤشرات "جيه بي مورغان" بعد غزوها أوكرانيا قد أضاف إلى العوامل المحفزة بالنسبة للقائمين على المؤشر لملء الفجوة بالديون الهندية.
يقوم "جيه بي مورغان" -أحد مزوّدي المؤشرات الرئيسيين- بجمع التعليقات من المستثمرين حول إدراج الهند في "مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة" (GBI-EM). وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "مورغان ستانلي" أن أكثر من 60% من المستثمرين في القطاع جاهزون أو شبه جاهزين لإدراج الهند. يُذكر أن المتحدث باسم "جيه بي مورغان" في الهند رفض التعليق.
تقول نيفيديتا سونيل، مديرة محفظة آسيا وديون الأسواق الناشئة في "لومبارد أودييه" (Lombard Odier) في سنغافورة: "ستقدّم الهند التنويع الذي تشتد الحاجة إليه في (مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة) نظراً للهيكل المختلف لاقتصادها، وبالتالي ستكون إضافة قوية إلى المؤشر من منظور طويل الأجل... لقد أجرينا مشاورات مع مزود المؤشر ونحن ندعم الخطوة على نطاق واسع".
في الماضي، تبددت آمال تجار السندات في الهند بشأن إدراجها في المؤشر. فقد كانت هناك توقعات واسعة النطاق في فبراير بأن تعلن الحكومة عن إعفاء ضريبي للمستثمرين الأجانب في الموازنة العامة من شأنه تسهيل تداول ديون الدولة على منصات مثل المقاصة الأوروبية "يوروكلير" (Euroclear).
تبدُّد الآمال
بدلاً من ذلك، غاب ذكر تلك المسألة في الموازنة العامة. وقال المسؤولون إنهم قرروا عدم إعفاء معاملات السندات الدولية من الضرائب، وأنهم يرغبون في تسوية السندات محلياً.
يقول أنيندا ميترا، رئيس استراتيجية الماكرو والاستثمارات الآسيوية في "بي إن واي ميلون إنفستمنت مانجمنت" (BNY Mellon Investment Management): "الهند لها حجمها وثقلها للعمل بمفردها... لكن من المهم اتخاذ قرار استراتيجي والالتزام به، بدلاً من إرسال إشارات متضاربة".
من جهة أخرى، كان وزن روسيا في "مؤشر السندات الحكومية بالأسواق الناشئة" نحو 8% قبل استبعادها منه، والآن هناك سبع دول بوزن 10% لكل منها، و13 دولة تتشارك الـ30% المتبقية، وفقاً لمذكرة صادرة عن "مورغان ستانلي".
كتب الاستراتيجيون في "مورغان ستانلي" مين داي، ومادان ريدي، وجيك تنغ كو في مذكرة في أوائل سبتمبر: "إن استبعاد روسيا جعل المؤشر مُركّزاً بدرجة أكبر وغير متوازن... لذا فإنه لدى (جيه بي مورغان) حافز أكبر لتضمين الهند حتى بدون (يوروكلير)، طالما أن مستثمري (مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة) لا يعترضون على ذلك".
تحت الملاحظة
وفقاً للبنك، فإن الهند حالياً "في سبيلها" لأن تُوضع تحت الملاحظة لإدراجها في مؤشر سندات "جيه بي مورغان"، وهي أيضاً على قائمة تحت الملاحظة عند مؤشرات "فوتسي راسل" للدخول في مؤشر ديون الأسواق الناشئة.
تدير "بلومبرغ إل بي" -الشركة الأم لـ"بلومبرغ إنديكس سيرفيسيز" (Bloomberg Index Services)- مؤشرات تتنافس مع تلك التي يوفّرها مقدمو الخدمة الآخرون.
ساعد حديث السوق المتجدد حول إدراج الهند في المؤشر على إنعاش التدفقات في السندات المقوّمة بالروبية الشهر الماضي بعد ستة أشهر متواصلة من التدفقات الخارجة. ستكون التدفقات الأجنبية ضرورية لتلبية المعروض دائم النمو من السندات في البلاد مع توسع احتياجاتها التمويلية.
تتجه العوائد إلى دخول شهرها الثالث من التراجع وسط انخفاض عائد السندات القياسي لأجل 10 سنوات بأكثر من 30 نقطة أساس منذ يونيو.
اتخذت السلطات بعض الخطوات لتخفيف القواعد على الأجانب. وتُعتبر اللوائح الحديثة مثل السماح للبنوك التي تمارس أنشطة أمناء الحفظ بالتمويل المسبق للصفقات نيابة عن المستثمرين الأجانب، وتمديد موعد التسوية، أمثلة على ذلك، لكن وفقاً لـ"غولدمان ساكس" لا تزال هناك مشكلات أساسية.
يقول إريك لو، مدير صندوق الدخل الثابت في "مانيولايف إنفستمنت مانجمنت" (Manulife Investment Management): "نعتقد أن أكبر تحديين عمليين هما وقت فتح الحساب واشتراطات التداول المرهقة". وأضاف أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى تسعة أشهر لفتح حساب محلي لتداول السندات الهندية، لكن القيود التشغيلية مثل تلك ليست "عائقاً" بالنسبة للشركة للاستثمار في السوق.
