تراجع الجنيه الإسترليني إلى أضعف مستوى له منذ ما يقرب من أربعة عقود، متأثراً بالتوقعات الاقتصادية المؤلمة، وأحدث موجة من قوة الدولار الأميركي.
انخفض "الإسترليني" بنسبة 1٪ إلى 1.1406 دولار، وهو مستوى شوهد آخر مرة في عام 1985، عندما كانت مارجريت تاتشر رئيسة للوزراء، ومثلما كان الحال وقتها فإن التوقعات الاقتصادية تمثل تحدياً. وتتصارع بريطانيا مع التهديدات المزدوجة للتضخم المكون من رقمين، واحتمال حدوث انكماش اقتصادي طويل، بينما يحذر بنك إنجلترا من استمرار الركود لأكثر من عام.
قال فالنتين مارينوف، رئيس أبحاث العملة في مجموعة العشر في "كريدي أغريكول": "يبدو أن الأسواق تستمتع بفرصة سحق الجنيه البريطاني".
في المرة الأخيرة التي كان فيها سعر صرف الجنيه الإسترليني بالدولار منخفضاً بهذا القدر، وقّعت أغنى دول العالم على اتفاقية "بلازا"، وهي اتفاقية لإضعاف العملة الأميركية. وارتفعت العملة الخضراء أمام أقرانها الرئيسيين مرة أخرى، ما يضاعف من انزلاق الجنيه الإسترليني ويزيد الضغط على البنك المركزي لمواكبة وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية.
تؤثر الضربة المتوقعة للنمو الاقتصادي، بجانب اتساع العجز التجاري على الجنيه الإسترليني، الذي تراجع بأكثر من 15٪ هذا العام، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ 2016 الشهر الماضي. وتواجه العملة البريطانية أيضاً ضغوطاً من المخاوف بشأن الأجندة الاقتصادية لرئيسة الوزراء ليز ترَس.
وتسبب الخطط الخاصة بمراجعة تفويض بنك إنجلترا، التي تأتي وسط أصعب تحدٍ للتضخم منذ حصول البنك على استقلاليته، مزيداً من القلق.
رغم ذلك، لا يزال الجنيه أقوى مقابل اليورو مما كان عليه خلال معظم مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك أقوى من فترة الأزمة المالية العالمية.
