رفعت تركيا توقُّعات التضخم للعام بأكمله في البلاد إلى 65%، في إشارة إلى أنَّ ارتفاع الأسعار سيظل مشكلة، بينما يحاول الرئيس رجب طيب أردوغان التركيز على النمو الاقتصادي قبل انتخابات 2023.
ترى الحكومة أنَّ معدل التضخم سيتباطأ إلى حوالي 25% العام المقبل، وفقاً للبرنامج متوسط الأجل الجديد لمدة ثلاث سنوات والمنشور في الجريدة الرسمية يوم الأحد. وقبل عام ذكر نفس التقرير أنَّه كان من المتوقَّع أن يصل التضخم في 2022 إلى 9.8% فقط. وقدّر البنك المركزي التركي في يوليو الماضي بلوغ التضخم نهاية العام الحالي 60.4%.
من المتوقَّع أن يصل عجز الحساب الجاري في تركيا إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مدفوعاً بعجز تجاري يقدر بنحو 105 مليارات دولار مع ارتفاع أسعار الطاقة.
دخل البنك المركزي التركي في دورة تيسير نقدي منذ ما يقرب من عام مدعوماً بأفكار "أردوغان" النقدية غير التقليدية، في وقت تفرض البنوك المركزية العالمية سياسات مشددة، وقد أدى ذلك إلى تسارع التضخم التركي إلى مستويات شوهدت آخر مرة في عام 1998.
ستصدر وكالة الإحصاء التركية أرقام التضخم لشهر أغسطس غداً الإثنين. ومن المتوقَّع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 81.2% في أغسطس من 79.6% في الشهر السابق، وفقاً لمتوسط التقديرات في استطلاع "بلومبرغ" الذي شمل 15 محللاً.
تشمل قائمة أبرز التوقعات التركية الصادرة اليوم ما يلي:
- تباطؤ التضخم إلى 24.9% في عام 2023، و13.8% في عام 2024، و9.9% في عام 2025.
- من المتوقَّع نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5% هذا العام والعام المقبل، بينما من المتوقَّع أن تكون نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 5.9% في عام 2022 و2.5% في عام 2023.
- تشير التوقُّعات إلى وصول عجز التجارة الخارجية إلى 105 مليارات دولار في عام 2022 و80 مليار دولار في عام 2023.
- من المرتقب أن يسجل معدل البطالة 10.8% هذا العام، مع انخفاض إلى 10.4% العام المقبل.
