تواجه الأسر البريطانية احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة إلى 4% بحلول الربيع المقبل، إذ يتعامل مسؤولو السياسة النقدية مع التضخم الخارج عن السيطرة.
تعكس أسواق المال تلك التوقعات إذ يكثف المتداولون رهاناتهم على قيام بنك إنجلترا المركزي بمزيد من التشديد النقدي بقوة.
مع تفاقم أزمة الغاز وقدوم فصل الشتاء بعد أشهر فقط، يسود شعور بأن المسؤولين سوف يضطرون إلى دفع الاقتصاد إلى ركود عميق لكبح جماح التضخم الذي ينمو بأسرع وتيرة منذ 40 عاماً.
يراهن المتعاملون على رفع أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس ( 2.25%) إضافية بحلول مايو 2023، وفقاً لمشتقات أسعار الفائدة المرتبطة بتواريخ قرارات البنك المركزي. وهو ما يعني توقعات وصول الفائدة إلى 4% مقابل 1.75% حالياً، أي أكثر من نقطة مئوية كاملة مما كان متوقعاً الشهر الماضي.
رهانات التضخم
يأتي إعادة التسعير السريع مع الرهان على أن تكاليف المستهلك ستواصل الارتفاع بوتيرة قياسية، إذ يتوقع "سيتي غروب" أن المعدل الرئيسي للتضخم سيرتفع فوق 18% العام المقبل. تراهن السوق على أن بنك إنجلترا سوف يتجاوز مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة والذي اتخذ حتى الآن نهجاً أكثر جرأة لمحاربة التضخم.
مع ذلك، أخفق الجنيه الإسترليني في الاستفادة من الاحتمال بتضاؤل توقعات النمو، إذ انخفض إلى 1.1718 دولار يوم الثلاثاء، وهو المستوى الأضعف منذ مارس 2020. قادت السندات الحكومية البريطانية لمدة خمس سنوات عمليات بيع في جميع أنحاء المنطقة، مع ارتفاع العائد إلى 2.50%، وهو مستوى غير مسبوق منذ أكثر من 10 سنوات.
رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في ستة اجتماعات متتالية واختار مؤخراً رفعها بأكبر بمقدار نصف نقطة، وهو الأكبر منذ أكثر من عقدين.
