تخطط روسيا للتخلي عن حصة الأغلبية في بنك التنمية الأوروبي الآسيوي، الذي أسسته ست دول ضمن الاتحاد السوفيتي السابق بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي فيما بينها، سعياً منها لتقليل مخاطر استهداف المقرض بالعقوبات، وفقاً لثلاثة أشخاص مطّلعين على الخطة.
تسعى روسيا، التي تمتلك حصة مشتركة مع بيلاروسيا بنحو 65.97% من البنك، إلى تقليص حصتها إلى أقل من النصف بالمؤسسة التنموية، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم الإعلان عن الخطط.
تعرّضت العديد من الكيانات المدعومة من الدولة في البلدين لعقوبات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل إجراءات متعلقة بالحرب في أوكرانيا، على الرغم من عدم استهداف بنك التنمية الأوروبي الآسيوي.
رفضت الخدمة الإعلامية لبنك التنمية الأوروبي الآسيوي التعليق على الأمر، ولم ترد وزارتا المالية الكازاخستانية والروسية فوراً على طلبات التعليق.
طالع أيضاً: بنك روسيا المركزي قاد انتعاش الروبل بعدما قلصت الحرب الخيارات المتاحة
تجدر الإشارة إلى أنَّ روسيا وبيلاروسيا قد تعرّضتا لقيود شاملة على التمويل والواردات والتكنولوجيا بعد غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
فشلت سنوات من تعزيز الاقتصاد لمواجهة العقوبات وبناء الاحتياطيات في حماية روسيا من الصدمة الأولية، وتسعى السلطات حالياً إلى زيادة تحصين مؤسسات البلاد من إجراءات عقابية إضافية.
قال اثنان من المطّلعين إنَّ كازاخستان، وهي مرتبطة باتحاد جمركي مع روسيا، قد ينتهي بها الأمر كمساهم مسيطر في البنك إذا تمت الصفقة. وتمتلك كازاخستان حالياً 32.99% من أسهم بنك التنمية الأوروبي الآسيوي، فيما تمتلك بيلاروسيا حوالي 1%، بينما تمتلك طاجكستان وأرمينيا وقيرغيزستان الحصة المتبقية. تمتلك المؤسسة 1.5 مليار دولار من رأس المال المدفوع، وفقاً لموقعها على الإنترنت.
عرض بنك التنمية الأوروبي الآسيوي في 8 أغسطس إعادة شراء سندات مستحقة في سبتمبر بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار، من أصل 436 مليون دولار غير مُسدّدة. وأعاد البنك شراء ديون بأكثر من 50 مليون دولار في بداية شهر مايو، وفقاً لـ"إس آند بي غلوبال ريتينغز" (S&P Global Ratings).
