تجري حكومة غانا محادثات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وفقاً لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر.
يمثل المستهدف البالغ 3 مليارات دولار، ضعف ما كانت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا تدرسه قبل شهر؛ إذ تحاول دعم مواردها المالية واستعادة إمكانية الدخول إلى الأسواق العالمية.
قال الشخصان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، لكون المحادثات لا تزال جارية دون الإدلاء بتصريحات علنية، إن التمويل سيُقدم على مدى ثلاث سنوات. ولم ترد متحدثة باسم وزارة المالية في غانا على اتصالات لطلب التعليق.
دعم البلدان منخفضة الدخل
قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي في رد بالبريد الإلكتروني: "كون المفاوضات بشأن البرنامج في مهدها حالياً، فمن السابق لأوانه التعليق على الشكل النهائي للبرنامج"، مشيرة إلى أن البرنامج النهائي يقرره المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
أضافت "التسهيل الائتماني الممدد للبلدان منخفضة الدخل هو الأداة الرئيسية للصندوق لتقديم الدعم متوسط الأجل للبلدان التي تواجه مشاكل طويلة الأمد في ميزان المدفوعات مثل غانا. تتراوح مدة الاتفاق بين ثلاث إلى أربع سنوات، ويمكن تمديده إلى خمس سنوات ".
بدأت الحكومة مناقشات مع صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، الشهر الماضي متراجعة عن تعهد إدارة الرئيس نانا أكوفو-أدو بعدم السعي لإبرام برنامج مالي مع صندوق النقد الدولي.
تكافح غانا من أجل استقرار ديونها التي ارتفعت إلى 78.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو من 62.5% قبل خمس سنوات.
أصبحت "ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز" الأسبوع الماضي أحدث شركة تصنيف تخفض تقييمها لقدرة غانا على سداد ديونها، وخفضت تصنيفها بمقدار درجة واحدة إلى "CCC+"، سبعة مستويات أقل من الدرجة الاستثمارية وتغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية من مستقرة.
خفضت وكالة" موديز" ديون غانا طويلة الأجل خطوة أعمق في المنطقة غير المرغوب فيها إلى "Caa1" في 4 فبراير، بعدما خفضت "فيتش" تصنيف غانا قبل شهر إلى "B-" من "B".
