سجّلت مجموعة "كريدي سويس" خسارة فصلية ثالثة على التوالي بعد انخفاض عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية وسحب العملاء لأموالهم، مما يُبرز التحديات التي يواجهها البنك السويسري في الخروج من أسوأ كبواته منذ الأزمة المالية.
وفي هذا الصدد أعلن البنك الذي يقع مقره في زيورخ عن تكبده صافي خسارة قدرها 1.59 مليار فرنك سويسري (1.6 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، مدفوعةً بخسائر قطاعات بنوك الاستثمار والتداول، فضلا ًعن نفقات التقاضي المرتفعة. كما شهد البنك تدفقات صافية خارجة بلغت 7.7 مليار فرنك، إذ كان تداول العملاء أقل وخفّضوا المخاطر استجابة لأسواق الأسهم المتقلبة.
يُشار إلى أنّ الرئيس التنفيذي توماس غوتشتاين ورئيس مجلس الإدارة أكسيل ليمان كانا يسعيان إلى إعادة توجيه البنك نحو الربحية -والاستقرار- بعد فضائح مثل فضيحة "أركيغوس كابيتال مانجمنت" (Archegos Capital Management) التي أدّت إلى تآكل ثقة المستثمرين، وإضعاف الأعمال الرئيسية، ودفع الهجرة الجماعية للمواهب. كما يعاود البنك مرة أخرى إصلاح قيادته، مع تنحي غوتشتاين بعد 23 عاماً، إذ سيُصبح أولريش كورنر، رئيس أعمال إدارة الأصول، الرئيس التنفيذي الجديد.
قال غوتشتاين في بيان: "نتائجنا للربع الثاني من عام 2022 مخيبة للآمال". ويعمل البنك على مراجعة شاملة لتعزيز توجهه لإدارة الثروات.
فضلاً عن ذلك، حذّر "كريدي سويس" في يونيو من أنه سيتكبّد خسارة بسبب انخفاض إصدارات السندات والأسهم، واتساع هوامش الائتمان التي تضر بالتداول وعقد الصفقات. كما أن النفور من المخاطرة من قِبل العملاء الأثرياء في آسيا يعوق أعماله في مجال الثروة. وتضيف الخسارة في الربع الأخير إلى سلسلة الخسائر التي تشمل ارتفاع التكاليف لتغطية تكلفة التقاضي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وخسائر الاضمحلال البالغة مليارَي فرنك في نهاية العام الماضي.
