خفّض بنك روسيا المركزي أسعار الفائدة إلى ما دون مستواها قبل غزو أوكرانيا، وبأكثر مما كان متوقعاً، متلمساً خطواته للمحافظة على الاقتصاد وسط مخاطر التضخم والعقوبات.
في ختام اجتماعهم اليوم الجمعة، خفّض صانعو السياسة النقدية في البنك سعر الفائدة القياسي إلى 8% من 9.5%. كان الخفض الخامس على التوالي أكبر مما توقعه أي من الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم.
استفادت دورة التيسير النقدي التي بدأت في أبريل من تباطؤ التضخم بعد المكاسب السريعة للروبل وهدوء كبير للنشاط الاقتصادي. على الرغم من أن محافظي البنوك المركزية حول العالم يطلقون العنان لأشد تشديد للسياسة النقدية منذ عقود، فإن عزلة روسيا عن الأسواق العالمية تجعلها أكثر حصانة أمام تضييق فارق الأسعار.
آفاق ليست قاتمة
يبدو الاقتصاد على المسار الصحيح لركود أقل بكثير مما كان متوقعاً، مدعوماً بالحوافز المالية وزيادة إنتاج النفط التي خففت من تأثير العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
يُعدّ الانتعاش في الإقراض في الأسابيع الأخيرة من بين الدلائل على أن روسيا تتحول إلى منعطف في أعقاب انهيار الإنفاق الاستهلاكي. في غضون ذلك، تعثر الارتفاع الكبير في الروبل، حيث ارتفعت العملة الروسية بنحو 2% فقط منذ أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة آخر مرة في يونيو.
بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، انهارت الواردات إلى روسيا تقريباً، مما ساهم في تحقيق فائض قياسي في الحساب الجاري. مع زيادة الاختلالات التجارية، قد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى بعض الراحة للمستهلكين والمساعدة في إنعاش الطلب المحلي.
إلفيرا نابيولينا، محافظة بنك روسيا، أشارت سابقاً إلى أن المزيد من التيسير سيكون تدريجياً أكثر ويعتمد بشكل أكبر على كيفية تحرك معدلات التضخم بينما يتكيف الاقتصاد مع العقوبات. يستعد المسؤولون في موسكو، الذين توقع بعضهم انكماشاً اقتصادياً بنسبة تصل إلى 12% هذا العام، لتحسين توقعاتهم إلى أقل من نصف ذلك.
تراجع معدل التضخم السنوي إلى 15.4% اعتباراً من 15 يوليو، انخفاضاً من حوالي 18% في أبريل. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى مستويات شوهدت آخر مرة في مارس 2021.
