كشف البنك المركزي الأوروبي اليوم عن أداة حماية الانتقال (TPI) الجديدة، المصممة لمنع التوسع غير المنضبط بتكاليف الاقتراض في منطقة اليورو.
فيما يلي نظرة على أبرز ما تضمّنه الإعلان عن الأداة الجديدة التي تهدف لمكافحة التشرذم بين الأسواق الأوروبية الـ19 لناحية الفروقات بين عوائد سنداتها:
الهدف الرئيسي
- ضمان تطبيق السياسة النقدية الانتقالية بسلاسة عبر دول منطقة اليورو كافة.
المشتريات
- يعتمد حجم المشتريات على شدّة المخاطر التي تواجه عملية الانتقال: المشتريات غير مقيدة بحدود مسبقاً.
- التركيز على الأوراق المالية الحكومية ذات فترة الاستحقاق المتبقية التي تتراوح من سنة إلى 10 سنوات: يمكن النظر في شراء أوراق مالية صادرة عن القطاع الخاص.
الأهلية
البنك المركزي الأوروبي لديه أربعة معايير بما يتعلّق بأهلية المستفيدين من أداة حماية الانتقال:
1- الامتثال للإطار المالي للاتحاد الأوروبي.
2- عدم وجود اختلالات شديدة في الاقتصاد الكلي.
3- استدامة المالية العامة.
4- سياسات الاقتصاد الكلي "السليمة والمستدامة"، بما في ذلك الامتثال لالتزامات صندوق التعافي الأوروبي.
التفعيل
- تفعيل الأداة يتم على أساس: تقييم شامل لمؤشرات السوق ومؤشرات الانتقال، وتقييم معايير الأهلية، والحكم بأنَّ تنشيط المشتريات بموجب الأداة يتناسب مع تحقيق الهدف الأساسي للبنك المركزي الأوروبي.
- سيتم إيقاف المشتريات إذا: كان هناك تحسن قوي في الانتقال، أو استخلص البنك المركزي الأوروبي بأنَّ التوترات المستمرة ترجع إلى الأساسيات الاقتصادية للدولة.
معاملة الدائن
- يقبل النظام الأوروبي (EuroSystem) المعاملة نفسها وبالمثل كالدائنين من القطاع الخاص أو سواهم من الدائنين.
مراقبة الميزانية العمومية
- عمليات الشراء التي سيتم إجراؤها وفق الأداة حماية يجب ألاّ تتسبب بأي تأثير مستمر على الميزانية العمومية للنظام الأوروبي أو على موقف السياسة النقدية.
برامج أخرى
- ستظل مرونة إعادة الاستثمار لبرنامج الشراء الطارئ الخاص بجائحة كورونا (PEPP) بمثابة "خط الدفاع الأول" للبنك المركزي الأوروبي.
- يركز البنك المركزي الأوروبي على أنَّ إجمالي المعاملات النقدية، التي لم تُستخدم مطلقاً، جزء من مجموعة أدواته أيضاً.
