يرفض بعض المورّدين لمطوّري العقارات في الصين سداد القروض المصرفية بسبب الفواتير غير المسددة والمستحقة لهم، في إشارة إلى أنَّ عملية مقاطعة القروض من جانب مشتري المساكن بدأت في الانتشار.
شكا المئات من المقاولين في صناعة العقارات من أنَّهم لم يعودوا قادرين على دفع فواتيرهم لأنَّ المطوّرين العقاريين بما في ذلك "تشاينا إيفرغراند غروب" (China Evergrande Group) ما يزالون مدينين لهم بالمال، بحسب ما ذكرت وكالة "كايكسين"، نقلاً عن بيان تلقته من أحد المورّدين أمس الثلاثاء.
بالإضافة إلى ذلك، وزّعت مجموعة من الشركات الصغيرة والمورِّدين رسالة عبر الإنترنت تفيد أنَّهم سيتوقفون عن سداد الديون، بعد أن تعثروا عقب الأزمة النقدية في "إيفرغراند".
قالت المجموعة في الرسالة المؤرخة 15 يوليو، والتي تم إرسالها إلى مكتب شركة التطوير العقاري في هوبي: "قرّرنا التوقف عن سداد جميع القروض والمتأخرات، وننصح أقراننا برفض أي طلبات للدفع على أساس الائتمان أو الفاتورة التجارية؛ إذ يجب أن تتحمل "إيفرغراند" المسؤولية عن أي عواقب قد تحدث بسبب رد الفعل المتسلسل لأزمة سلسلة التوريد".
لم ترد "إيفرغراند" فوراً على طلب للتعليق. ولم يتم الرد على المكالمات الموجهة إلى المكتب الإعلامي بهيئة الإسكان في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي، صباح الأربعاء.
يعد الاحتجاج على المدفوعات أحدث علامة على كيفية زيادة تحركات المشترين لمقاطعة الرهون العقارية على المساكن غير المكتملة في الصين لتؤثر كذلك على قطاعات أخرى في الاقتصاد.
يُسلّط هذا التطور الضوء على معضلة لحكومة شي جين بينغ التي تكافح لتحديد من الذي يجب أن تنقذه في ظل تفاقم أزمة العقارات في البلاد، إذ قد تؤدي إغاثة بعض المقترضين إلى تهديدات بعدم السداد من قبل مجموعة كاملة من المقترضين الآخرين. وفي حين أنَّ الانصياع لمطالب الدعم يمكن أن يُشكّل ضغطاً على المالية العامة للدولة؛ فإنَّ تجاهلها قد يؤدي إلى دوامة من التخلف عن السداد، حيث يرفض المزيد من المقترضين الوفاء بالتزاماتهم.
يُذكر أنَّ إضراب الرهن العقاري، الذي بدأ في أواخر يونيو الماضي بمشروع تطوير عقاري متوقّف تابع لشركة "إيفرغراند" في "جينغدتشن"، تزايد بسرعة ليطال ما لا يقل عن 301 من المشروعات في حوالي 91 مدينة. وأدّت الاحتجاجات إلى تفاقم المشكلات العقارية في البلاد، وهي تُهدِّد بعرقلة محاولات إحياء السوق وسط التباطؤ الاقتصادي.
فضلاً عن ذلك، حثّت السلطات البنوك على زيادة الإقراض لشركات البناء للمساعدة في إكمال المشروعات، وهي تُفكّر أيضاً في منح أصحاب المنازل فترة سماح على المدفوعات، بحسب ما ذكرت "بلومبرغ" هذا الأسبوع.
وينبع رفض مشتري المساكن لسداد الرهون العقارية من الممارسة المنتشرة في الصين لبيع الشقق قبل بنائها. ففي العام الماضي، كان المطوّرون الصينيون ذوو المديونية العالية في حالة أزمة بشأن سداد الديون، فقد نفدت الأموال، وتوقف البناء في المزيد والمزيد من تلك المشروعات.
من جانبها، تقول البنوك الصينية إنَّ مخاطر عدم سداد القروض السكنية يمكن السيطرة عليها. وحتى الآن، كشفت عن 2.1 مليار يوان فقط (311 مليون دولار) من الائتمان المعرض للخطر. ومع ذلك، تتوقَّع شركة "جي إف سيكيوريتيز" (GF Securities) أنَّ ما يصل إلى تريليوني يوان من الرهون العقارية يمكن أن تتأثر بالمقاطعة.
بشكل عام، تمتلك البنوك الصينية 38 تريليون يوان من الرهون العقارية السكنية القائمة و13 تريليون يوان من القروض للمطوّرين العقاريين في البلاد.
