قد تخسر بنوك الصين 31 مليار يوان (4.6 مليار دولار) من دخل فائدة الرهون العقارية بموجب اقتراح يسمح لأصحاب المنازل بالتوقف مؤقتاً عن سداد الأقساط في المشاريع المتعثرة، وفقاً لتقديرات "سيتي غروب".
كتب المحللون بقيادة جودي تشانغ في تقرير بحثي، الثلاثاء، أنَّ الرقم يُمثّل نحو 1.2% من صافي الأرباح المُقدّرة في النظام المصرفي لعام 2023، بافتراض تعرّض قروض عقارية بقيمة 561 مليار يوان للخطر في حال إقرار بكين للخطة. ويُمكن لغالبية البنوك التحكم في مخاطر الائتمان الناتجة عن الضغوط الأخيرة في قطاع العقارات.
آثار مستمرة
تسعى الخطة التي لم يتم الانتهاء منها بعد، والتي نشرتها "بلومبرغ" يوم الإثنين، لإغاثة مئات الآلاف من مشتري الوحدات السكنية في المشاريع العقارية الصينية المتوقفة، وقد انضم غالبيتهم إلى حملة مقاطعة سداد الأقساط في 230 مشروعاً بـ80 مدينة صينية. تعدّ فترة السماح المقترحة جزءاً من مساعي أوسع تتخذها السلطات لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات، وتشمل حث الحكومات المحلية والبنوك على سد بعض فجوات التمويل للمطورين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
تُقلّص تحركات الجهات التنظيمية من مخاطر القطاع المصرفي على المدى القصير برغم الآثار المتصاعدة طويلة الأجل الناتجة عن حملة مقاطعة المدفوعات مثل تخفيض رغبة المخاطرة لدى البنوك، وتثبيط معنويات مشتري الوحدات السكنية، وتضرّر السلامة المالية للحكومات المحلية، بحسب محللي "سيتي".
اقرأ المزيد: ما المصير الذي ينتظر القطاع العقاري في الصين بعد الحملات الحكومية؟
كتب المحللون: "قد تخفّف الجهود الحكومية مخاوف جودة أصول الرهن العقاري لمدة قصيرة، ولكنَّنا نتوقَّع أن تترتب آثار غير مقصودة بعيدة المدى على حملة مقاطعة سداد الرهون العقارية".
لم يتغير أداء أسهم البنوك الصينية بشكل ملحوظ، الثلاثاء، بعد ارتفاعها الإثنين جراء الإعلان عن مطالبة الحكومة للبنوك بمواصلة إقراض المطورين. انخفض مؤشر أسهم البنوك "سي إس أي 300" (CSI 300 Bank) بنحو 9% حتى الآن هذا الشهر، وهبط مقياس أسهم العقارات، الثلاثاء، بمقدار 0.7%.
إلى ذلك، انطلقت حملة مقاطعة سداد الرهون العقارية، الأسبوع الماضي، في أحدث تهديد لقطاع العقارات المتضرر فعلياً من التخلف عن السداد بين بعض أكبر شركات البناء الصينية.
اقرأ أيضاً:"إيفرغراند" تثير ذعر المشترين في هونغ كونغ بعد وقفها قروض الرهن العقاري
ومن ضمن إحدى النتائج غير المقصودة لاحتجاجات الرهون العقارية؛ يرى المحللون احتمالية عزوف المستهلكين عن شراء الوحدات السكنية، مما يحد من تحفيز المطورين لبناء مشاريع جديدة، وسيؤثر هذا بدوره على إيرادات الحكومات المحلية من مبيعات الأراضي.
أفادت مجموعة "سيتي غروب" أنَّ كل تباطؤ بـ10 نقاط مئوية في نمو الاستثمار العقاري يُمكن ترجمته إلى هبوط مقداره 17% في أرباح البنوك الصينية للسنة المالية 2022.
