ارتفعت أسهم البنوك والعقارات في الصين بعد أن سعى المنظمون إلى نزع فتيل مقاطعة المستهلك بشكل متزايد لتسديد أقساط الرهن العقاري من خلال حث البنوك على زيادة الإقراض لشركات التطوير العقاري حتى تتمكن من إكمال مشاريع الإسكان غير المنتهية.
أصدرت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية التوجيهات في مواجهة عمليات المقاطعة وتهدف إلى التعجيل بتسليم المنازل للمشترين، حسبما أفادت صحيفة تنشرها اللجنة أمس الأحد نقلاً عن مسؤول كبير في اللجنة لم تحدده.
تتطلع الصين إلى وقف تسديد الأقساط بحق 100 مشروع سكني عبر أرجاء 50 مدينة مما يهدد بتأثير أزمة العقارات على النظام المصرفي.
التقى المنظمون مع البنوك الأسبوع الماضي لمناقشة مقاطعة المستهلكين لتسديد الأقساط، في حين نقلت وسائل الإعلام الحكومية عن محللين تحذيرهم أن استقرار النظام المالي قد يتضرر إذا اتبع المزيد من مشتري المنازل نفس الحذو.
أسهم البنوك
"القضية الأساسية هنا هي أن تتدخل الحكومة بسرعة لتعزيز الثقة وحل المشكلة المطروحة وكذلك توفير مزيد من الوضوح للسوق والمستثمرين حول كيفية حل الانكماش الحادث في قطاع العقارات"، حسبما قال هوى قال شان كبير المحللين المتخصص في شؤون اقتصاد الصين لدى "غولدمان ساكس" خلال مقابلة مع تلفزيون " بلومبرغ".
صعدت أسهم البنوك بعد صدور التقرير، حيث قفز مؤشر "سي إس آي 300" للبنوك بنسبة 1.3%، وهو أول مكسب خلال تسع جلسات. انخفضت أسهم البنوك الصينية بنسبة 7.7% الأسبوع الماضي وهو أكبر انخفاض في أكثر من أربع سنوات.
ارتفع مؤشر أسهم العقارات بنسبة 3.6% اليوم الإثنين.
أداء أسوأ
تشكل مقاطعة المستهلكين تسديد أقساط الرهن العقاري بسبب التأخير في إنفاذ المشروع أيضاً خطراً على سوق الإسكان الأوسع من خلال إبقاء مشتري المنازل المحتملين خارج السوق.
شهدت السوق إشارات على الاستقرار في الأشهر الأخيرة حيث توقع بعض المحللين حدوث تحول في النصف الثاني من 2022.
قال المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت إن الناتج في صناعة العقارات، تسهم بشكل رئيسي في الاقتصاد، انكمش بنسبة 7% في الربع الثاني من 2022 على أساس سنوي.
ظلّ قطاع العقارات أكبر عائق يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من بين جميع القطاعات وكان أداؤه أسوأ من الربع الأول من عام 2022.
مخاطر متعددة
كتب غابرييل ويلداو العضو المنتدب في شركة استشارات الأعمال العالمية "تينيو"(Teneo) عبر مذكرة بحثية في يوليو: "في أسوأ السيناريوهات يمكن أن تؤدي المشكلة إلى حدوث مخاطر للنظام المالي وعدم استقرار اجتماعي نظرا لدور الإسكان كأساس متين للنظام المالي الأوسع".
"لكن حالتنا الأساسية هي أن المنظمين سينجحون في احتواء الأزمة من خلال الدعم القوي للبنوك المملوكة للدولة لدعم المطورين المتعثرين حتى يتمكنوا من إكمال المشاريع المتوقفة".
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة " تشاينا بانكينغ آند إنشورانس نيوز" (China Banking and Insurance News) في الوقت نفسه أمس الأحد أن المنظمين حثوا البنوك على دعم عمليات الاندماج والاستحواذ من جانب قبل المطورين للمساعدة في استقرار سوق العقارات.
قال التقرير إنه طُلب من البنوك أيضاً تحسين التواصل مع مشتري المنازل وحماية حقوقهم القانونية.
كشفت البنوك التجارية الصينية أن قروضها المستحقة على منازل غير مكتملة حتى الآن تزيد عن 2.11 مليار يوان (312 مليون دولار) من الائتمان المعرض للخطر.
خمس الناتج الإجمالي
تتوقّع شركة "جي إف سيكوريتيز" (GF Securities Co) أن ما يصل إلى 2 تريليون يوان من أقساط الرهن العقاري يمكن أن تتأثر بمقاطعة التسديد.
في حين وصفت البنوك الوضع بأنه خاضع للسيطرة، فيما استمرت المخاوف نظراً لأهمية القطاع.
تمثّل صناعة العقارات التي تشمل البناء والمبيعات والخدمات ذات الصلة نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي للصين.
ما يقدّر بنحو 70% من ثروة الطبقة المتوسطة في البلاد مرتبطة أيضاً بالقطاع العقاري.
