من المتوقع أن يدفع "بنك أوف أميركا" غرامة 200 مليون دولار تتعلق بتحقيق أميركي شامل حول استخدام أجهزة شخصية غير معتمدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث علناً، إن "بنك أوف أميركا" سيدفع المبلغ بما يتماشى مع الغرامات التي تم فرضها عبر بنوك وول ستريت. ورفض ممثل عن "بنك أوف أميركا" التعليق عن الأمر.
"مسائل تنظيمية"
كشفت نتائج أعمال البنك للربع الثاني يوم الإثنين عن نفقات بقيمة 425 مليون دولار تتعلق "ببعض المسائل التنظيمية". في الأسبوع الماضي، قال البنك إنه تم تغريمه 225 مليون دولار من قبل المنظمين لممارسات غير عادلة ومضللة تتعلق ببرنامج بطاقات مدفوعة مسبقاً لتوزيع التأمين ضد البطالة، ومدفوعات المنافع العامة الأخرى وسط الوباء.
يتعين على شركات التمويل أن تراقب بدقة الاتصالات المتعلقة بأعمالها. تعرض هذا النظام، الذي واجه بالفعل تحديات بسبب انتشار تطبيقات المراسلة عبر الهاتف المحمول، لمزيد من الضغط، حيث أرسلت الشركات الموظفين إلى العمل من منازلهم بعد وقت قصير من بدء تفشي وباء كوفيد-19. يبحث المحققون في البنوك بما في ذلك "جيه بي مورغان" و"سيتي غروب" و"غولدمان ساكس".
غرامات مماثلة
تأتي الغرامة المتوقعة في أعقاب إفصاح "مورغان ستانلي" الأسبوع الماضي عن مواجهته عقوبة مماثلة ناجمة عن التحقيق. وقال إن نفقات بقيمة 200 مليون دولار كانت "مرتبطة بمسألة تنظيمية محددة تتعلق باستخدام الأجهزة الشخصية غير المعتمدة ومتطلبات المؤسسة لحفظ السجلات".
من جانب آخر، قال المدير المالي لـ"سيتي غروب"، مارك ماسون، خلال الإعلان عن الأرباح يوم الجمعة، البنك قام بتخصيص احتياطي متعلق بتحقيقات الاتصالات لمرة واحدة. وقال إن المبلغ يتماشى مع "ما كشفه الأقران".
فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة، في أواخر العام الماضي، غرامات بقيمة 200 مليون دولار على "جيه بي مورغان".
مديرو "جيه بي مورغان" أدمنوا "واتساب".. فكبّدوا البنك 200 مليون دولار
بالإضافة إلى ذلك، تستعد الجهات التنظيمية لتحصيل حوالي مليار دولار من أكبر خمسة بنوك استثمار أميركية لفشلها في مراقبة الموظفين في استخدام تطبيقات المراسلة غير المصرح بها، حسبما أفادت بلومبرغ في وقت سابق.
