لم يقوّض إقرار محافظ بنك كندا المركزي، تيف ماكليم أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ جيل، تفاؤله بشأن الأفاق المستقبلية للبلاد.
على الرغم من أنه فاجأ الأسواق برفع معدل الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 2.5%، حاول ماكليم دمج لغته المتشددة حول التضخم مع توقع هبوط سلس باعتباره النتيجة الأكثر ترجيحاً في كندا.
"نوفا سكوتيا": بنك كندا سيرفع الفائدة ثماني مرات حتى أواخر 2023
يقول الاقتصاديون إن هذا سيكون إنجازاً صعباً. يفترض المركزي الكندي أن دورة التضييق ستكون قصيرة الأجل حيث تنتقل معدلات الفائدة بالكاد إلى منطقة مُقيدة، وأن مزيج التضخم المرتفع وسوق الإسكان الضعيفة لا يعرقلان بشكل خطير إنفاق المستهلك.
يظل البنك المركزي يتوقع نمو الاقتصاد الكندي بنسبة 1.8% العام المقبل و2.4% في عام 2024 – وفق سيناريو خرافي.
تأتي النظرة الوردية مصحوبة بمخاطر كبيرة. سيكون التوقع الخاطئ للنمو الاقتصادي بمثابة ضربة أخرى لمصداقية البنك المركزي والتي هي بالفعل موضع شك بعد الأخطاء المتكررة في التنبؤ بالتضخم.
مسار حرج
قال بنجامين ريتزيس، محلل أسعار الفائدة لدى "بنك أوف مونتريال" (Bank of Montreal) في رسالة عبر البريد الإلكتروني :"نظرا لرفع أسعار الفائدة بقوة، بجانب المزيد من الزيادات القادمة، وصعود التضخم لأعلى مستوى منذ عدة عقود، فقد لا يكون الطريق إلى الهبوط السلس للاقتصاد الكندي ممكناً".
قال ماكليم نفسه أمس الأربعاء إن "الطريق إلى هذا الهبوط السلس أصبح ضيّقاً" بسبب ارتفاع التضخم.
كيف تحركت البنوك المركزية حول العالم لتحجيم التضخم؟
رأي خبراء " بلومبرغ إيكونوميكس"؟
قال أندرو هوسبي، المحلل الاقتصادي في "بلومبرغ إيكونوميكس": "تنبؤات التضخم الأكثر حدة والتوقعات باشتداد الأسعار بشكل أكبر الواردة في استبيانات المستهلكين والشركات تبرر ضرورة متابعة التهديد الصادر الشهر الماضي والذي دعا إلى "التصرف بحزم أكبر في حال لزم الأمر".
"حتى بعد خفض توقعات النمو إلى 2.6% هذا العام (مقابل 3.8% سابقاً)، و1.8% في عام 2023 (مقابل 2.9% سابقاً)، قد يختار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في سبتمبر".
مخاطر سلبية
على الرغم من أن بنك كندا المركزي أعرب عن ثقته في قدرته على التصرف بشكل سليم، إلا أن سوء تصرفه يعد أيضاً احتمالاً حقيقياً.
"الركود ليس هو السيناريو الأساسي من الناحية الفنية، لكني أراه احتمالاً وارداً بنسبة متساوية. لديك الكثير من المخاطر السلبية عندما يتعلق الأمر بالسكن" حسبما قالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية في "سيتي غروب" ، التي تتوقع حالياً أن البنك المركزي الكندي سيرفع نسبة الفائدة إلى 4%.
تسببت رسائل ماكليم المختلطة في تأرجح الأسواق، وفقاً لديريك هولت، رئيس اقتصاديات أسواق رأس المال في " بنك أوف نوفا سكوشا" (Bank of Nova Scotia).
قفزت عوائد السندات السيادية لأجل عامين 20 نقطة أساس قبل أن تتراجع إلى حوالي نصف ذلك. وأظهر التداول في المقايضات لليلة واحدة أن التوقعات بشأن سعر الفائدة بحلول نهاية العام ارتفعت إلى ما يصل إلى 3.81% قبل أن تستقر عند 3.69%.
قال هولت في تقرير للمستثمرين: "الأسواق تكافح مع كيفية تفسير التوجيهات المستقبلية لبنك كندا المركزي". وأضاف: "من الواضح أن صورة التضخم تحتاج إلى سياسة تقييدية من أجل إعادة تأكيد السيطرة بشكل هادف، وأن 3% أو أعلى قليلاً لا تقدم مثل هذه الضمانات".
وفقاً للتوقعات الجديدة لبنك كندا المركزي، فإن صدمة سعر الفائدة التي أقرها ستبقي توقعات التضخم تحت السيطرة وتحد من مطالب الأجور وزيادة الأسعار.
من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض ضغوط الأسعار إلى ما يقرب من 3% بحلول نهاية العام المقبل- مما يزيل الضغوط لزيادة تكاليف الاقتراض إلى حدٍّ بعيد في المنطقة المقيدة.
قال ماكليم في المؤتمر الصحفي إن سعر الفائدة قد يحتاج فقط إلى الصعود فوق 3% بقليل وهو الحد الأقصى لما يعتبره البنك النطاق المحايد من أجل منع دوامة أسعار الأجور.
قال راندال بارتليت، المدير الأول للاقتصاد الكندي في "ديجاردين سيكوريتيز" (Desjardins Securities)، في تقرير للمستثمرين: "إن بنك كندا المركزي واضح جداً في نيته لمواصلة رفع أسعار الفائدة.. سيؤدي هذا إلى تراجع النشاط الاقتصادي بسرعة أكبر مما توقعنا".
