النظرة المستقبلية للبنوك التونسية "سلبية"، وفقاً لـ"موديز".
وكالة التصنيف الائتماني عزت نظرتها، في تقرير صادر مؤخراً، إلى 4 عوامل تضغط على أداء القطاع المصرفي للبلاد، وتتمثل باستمرار الاضطرابات السياسية، وتفاقم الضغوط التضخمية على الاقتصاد، واحتمال خفض قيمة الدينار التونسي، فضلاً عن انكشاف البنوك على إقراض الحكومة ذات النظرة المستقبلية السلبية من قِبل "موديز" أيضاً.
يوضح باديس شبيلات، المحلل في "موديز"، لـ"الشرق" أن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد تعقّد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويل جديدة، بموازاة صعوبة الحصول على تمويل من أسواق الدين الدولية، ما يجعل الحكومة تلجأ للنظام المصرفي المحلّي (الذي يضمّ 23 بنكاً) للحصول على الأموال، وهذا الأمر يفاقم انكشاف البنوك على مالية الدولة، حيث نرى أن معدل هذا الانكشاف قد يبلغ 1.2 مرّة ضعف إجمالي حقوق المساهمين" بالقطاع المصرفي التونسي كما في نوفمبر 2021.
وفقاً لتقرير الوكالة، فإن الانتعاش الهش من أزمة كورونا، والنمو الاقتصادي الضعيف والمُقدّر أن يبلغ 2.2% هذا العام، إضافةً إلى العجز المالي، وعجز الحساب الجاري، وصعوبة الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، تمثل جميعها عوامل مؤثرة بشكلٍ سلبي على ملاءة البنوك التونسية ومستوى السيولة لديها على مدار 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
جودة الأصول
إلى ذلك، فإن التشديد النقدي وارتفاع التضخم يشكّلان ضغطاً إضافياً على المقترضين، سواء من الأفراد أو الشركات، بما يقوّض من قدرتهم على سداد ديونهم. وهو ما يمكن أن "يفاقم الوضع الصعب أصلاً لدى البنوك، وسيضرّ بجودة أصولها"، وفقاً لمحلل "موديز".
اقرأ أيضاً: لأول مرة منذ 3 أعوام.. تونس ترفع سعر الفائدة 0.75% لكبح التضخم
على صعيد الائتمان، تتوقّع الوكالة أن يبقى نشاط الإقراض لدى البنوك التونسية ضعيفاً، في ظلّ أزمة نقص السيولة لديها، وتفاقم مشكلة القروض المتعثرة المتوقع أن تبلغ حوالي 13% من إجمالي القروض هذا العام، بما يزيد من مخاطر تآكل ربحية البنوك التونسية.
بحسب شبيلات، فإن الدولة "غير قادرة على تقديم الدعم للنظام المصرفي، نظراً لقدرتها المالية المحدودة، والتي تزداد ضعفاً، فمالية تونس تتمتع بهامش محدود من الاحتياطي الأجنبي لتلبية الاحتياجات المباشرة للبلاد على المدى القصير".
اقرأ أيضاً: احتياطي تونس من النقد الأجنبي يرتفع إلى 8 مليارات دولار
يُضاف إلى التحدّيات، بحسب شبيلات، "ضعف جاذبية تونس لناحية استقطاب الاستثمارات الأجنبية بسبب الوضع السياسي". وبالتالي، "إذا استمرّت الحكومة باستنزاف الاحتياطي الأجنبي، لاسيما لخدمة الدين، فإن ذلك سيقلّل من قدرتها في نهاية المطاف على إنقاذ النظام المصرفي إذا دعت الحاجة".
