يخطط البنك المركزي الأوروبي لمطالبة المصارف في المنطقة بإدراج عامل التأثر الاقتصادي الناتج عن الإيقاف المحتمل للغاز الروسي على خططها لتوزيعات الأرباح على المساهمين.
وقال أندريا إنريا، مدير الهيئة الإشرافية للبنك: "سنقترح مطالبة البنوك بإعادة حساب منحنيات رؤوس الأموال لديها في ظل سيناريو معاكس للغاية، بما في ذلك احتمال فرض حظر على الغاز أو حدوث ركود". ستستخدم الهيئة الإشرافية هذا أيضاً في دراسة خطط التوزيعات لديها، بحسب قوله.
مرّت توقُّعات البنوك الأوروبية بضبابية شديدة بعدما صعّد الغزو الروسي لأوكرانيا من احتمال تعرّضها إلى موجة من القروض المتعثّرة بسبب ارتفاع التضخم، وعدم قدرة حصول الشركات على السلع الأساسية. يختلف هذا بشكل صارخ عن بداية العام عندما عادت البنوك الأوروبية لاجتذاب المستثمرين من خلال تقديم تعهدات بإعادة رؤوس أموال بمليارات اليوروات عبر توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
في السابق، قال إنريا إنَّ البنك المركزي الأوروبي طلب من البنوك اتباع رؤية أكثر حكمة بشأن التخطيط لرؤوس أموالها، مضيفاً للمُشرّعين في بروكسل، يوم الخميس، أنَّ الهيئة الإشرافية ستقوم بمناقشة الأمر الأسبوع المقبل.
في تقرير نشر هذا الأسبوع، توقَّعت مجموعة صناعية تضم بعض كبريات الشركات الألمانية أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 12.7% في الفترة المتبقية من هذا العام في حال أوقفت روسيا كل إمدادات الغاز الطبيعي.
هبطت الإمدادات الروسية عبر خط الأنابيب "نورد ستريم" إلى الاتحاد الأوروبي بحوالي 60%، وستزداد نسبة الانخفاض مع الإغلاق الكامل المقرّر للخط بهدف الصيانة الشهر المقبل. توقَّع كريستيان سوينغ، الرئيس التنفيذي لـ"دويتشه بنك"، في وقت سابق من هذا الشهر، حدوث الركود في حال قطع الغاز الروسي.
لدى البنك المركزي الأوروبي آلية دقيقة لمتابعة المدفوعات بعدما أدى الحظر الفعلي في بداية الوباء إلى هبوط أسهم البنوك، وفتح المجال بشكل واسع لانتقاد البنك بسبب تصعيبه زيادة رأس المال على المصارف. دافع إنريا عن تلك الإجراءات، ولكنَّه رفض عرضاً من المشرّعين الأوروبيين.
